خبير تكنولوجي: منصة وزارة الداخلية الرقمية تسهم في تبسيط الإجراءات
قال إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية تمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الحكومية، وأن المنصة ستتيح للمواطنين إتمام الخدمات الحكومية دون الحاجة لاستخراج مستندات متكررة عند كل جهة، مع الاعتماد على قاعدة بيانات موحدة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
وأشار غانم، خلال مداخلة هاتفية لقناة «النيل للأخبار»، إلى أن المنصة ستقلل بشكل كبير من التدوير الورقي والتوثيقات الوهمية، ما يسهم في الحد من محاولات التلاعب بالمستندات، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع الإنجاز، مع تعزيز الشفافية في التعاملات.
رقمنة الخدمات الحكومية وتحقيق الكفاءة
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن المنصة الرقمية تسهم في تحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تسهل الوصول إلى البيانات بشكل آمن وموثوق بين الجهات المختلفة.
وأضاف: أن الربط الرقمي بين الوزارات يساهم في تسريع الإجراءات، ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويزيد من فعالية العمل الحكومي.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يعزز من الشفافية ويقلل من البيروقراطية والتعقيدات التقليدية، مشيراً إلي أن هذا التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بناء الحكومة الرقمية التي تسعى لتسهيل حياة المواطنين عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
خطة توسعية لتغطية جميع الخدمات
وأوضح غانم، أن التوسع الكامل للمنصة يشمل جميع الخدمات الحكومية المتاحة من وزارة الداخلية، وهو ما قد يتم تنفيذه خلال عام إلى عامين.
وأشار إلى أن هناك خطة لتغطية باقي الجهات الحكومية على مدار خمس إلى عشر سنوات، مما يجعل المنصة قاعدة مركزية لدعم الحكومة الرقمية وتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.
كما أشار إلى أن التوسع في تطبيق المنصة على جميع الخدمات سيعزز من استقرار النظام الرقمي ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهم في تحسين الأداء العام للدولة في مختلف المجالات.
دعم الحكومة الرقمية
وفي ختام حديثة، شدد غانم، على أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في دعم التحول الرقمي في مصر، إذ ستتيح للمواطنين تجربة أكثر سلاسة ومرونة في التعامل مع الخدمات الحكومية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.