مصر تستعرض تجربتها في المفاوضات التجارية مع الشركاء الدوليين

استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، وفداً رفيع المستوى من لجنة الشئون السياسية بمجلس الشيوخ التايلاندي، وذلك لنقل التجربة المصرية في التفاوض على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. 

ونشرت وزارة الخارجية بيان رسمي على صفحتها عبر منصة «فيسبوك»؛ إذ تناول اللقاء التجربة المصرية التي استغرقت عدة سنوات للتفاوض بشأن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولًا إلى التوقيع عليها عام 2001، ودخولها حيز النفاذ عام 2004.

كما استعرض الأطر المؤسسية التي انبثقت عن اتفاقية المشاركة، والتي ساهمت في تعميق العلاقات المصرية الأوروبية خاصة التجارية، حيث زاد معدل التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من 8 إلى 11 مليار يورو عام 2004، إلى 32.5 مليار يورو عام 2024.

كما أكد السفير وائل حامد، أن نقل التجربة المصرية التفاوضية مع مملكة تايلاند يعكس التزام مصر بتعزيز تبادل المعرفة، والإسهام في دعم الدول الشريكة في إدارة مفاوضاتها التجارية بكفاءة واحترافية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

سبل تعزيز التعاون

وعلى صعيد أخر، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 17 فبراير بالدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والفكرية بما يسهم فى خدمة أولويات السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية للدولة. 

تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي وتنمية القدرات، لاسيما من خلال برامج التبادل الأكاديمي والثقافي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وقد أثنى الوزير عبد العاطي فى هذا السياق على الدور البارز الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري، وتقدم نموذج رائد في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والجامعة الأمريكية في مصر، خاصة في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات في الدول الأفريقية الشقيقة، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وتطوير القدرات بالقارة الأفريقية.