بـ7 محاور.. تقرير برلماني نهائي حول القضية الكردية في تركيا
تستعد اللجنة البرلمانية المُشكّلة لبحث سبل حلّ القضية الكردية في تركيا لاعتماد تقريرها النهائي، بعد اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء للتصويت على النسخة الختامية، ويتضمن التقرير سبعة محاور رئيسية، وسط استمرار مناقشات الأعضاء وتقديم الملاحظات قبل إقراره بأغلبية الأصوات.
نزع السلاح وإطار قانوني انتقالي
ركّز التقرير على أن المرحلة المفصلية في العملية تتمثل في إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح، مشددًا على ضرورة أن تتم هذه الخطوة تحت إشراف وحدات أمن الدولة للتحقق منها رسميًا. واعتبر أن إنهاء العمل المسلح لا يعني فقط وقف المواجهات، بل يمثل مدخلًا لمرحلة سياسية وقانونية جديدة.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى إعداد قانون انتقالي خاص ينظّم عملية الحلّ ونزع السلاح، على أن يكون شاملاً ويعزز المسار الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
تسهيل العودة وتعزيز العمل السياسي
تضمّن التقرير مقترحًا بإجراء تعديل قانوني يسمح بعودة الأشخاص الذين يتخلون عن العنف إلى الحياة العامة بشكل آمن ومتساوٍ، بهدف نقل القضية إلى إطار قانوني وسياسي، وتوسيع هامش العمل ضمن السياسة الديمقراطية.
حماية قانونية للمشاركين في العملية
كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات قانونية لكل من شارك في أعمال اللجنة أو قدّم آراءً ومقترحات في سياق العملية، مؤكدًا ضرورة حمايتهم قانونيًا من أي تبعات محتملة نتيجة مشاركتهم.
“حق الأمل” ومراجعة نظام تنفيذ الأحكام
تناول التقرير مسألة “حق الأمل” من منظور حقوقي، واقترح مراجعة تشريعات تنفيذ الأحكام بما ينسجم مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
كما دعا إلى إعادة تقييم آلية تأجيل تنفيذ العقوبات للسجناء المرضى وكبار السن، واعتماد مبدأ المحاكمة دون توقيف كقاعدة أساسية، بما يعزز معايير العدالة في تنفيذ الأحكام.
إنشاء آلية متابعة ورقابة
ولضمان تنفيذ العملية بشكل منظم، اقترح التقرير استحداث آلية متخصصة للمتابعة وإعداد التقارير ضمن المؤسسات المعنية، تتولى مراقبة مراحل التنفيذ وقياس مدى الالتزام بالأهداف المعلنة.
تعديل آلية تعيين أو إقالة رؤساء البلديات
وفي ما يتعلق بالإدارة المحلية، أوصى التقرير بأنه في حال إقالة رئيس بلدية من منصبه، ينبغي إجراء انتخاب داخل مجلس البلدية لاختيار بديل، بدلًا من تعيين وصي أو وكيل من قبل السلطات المركزية.