"حياة كريمة" تعزز التنمية بالقرى.. اعتماد مالي إضافي لتسريع المشروعات

أكدت هند جلال، رئيس قطاع التمكين الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة، أن الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة للمبادرة ستستخدم لتعزيز معدلات العمل داخل القرى المشمولة، بما يسرع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ويضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في وقت قياسي.

وأوضحت جلال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تقليص واضح في فجوات الخدمات الأساسية بنسبة تراوحت بين 50 و70%، من خلال تنفيذ أعمال تطوير واسعة شملت قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى تحسين شبكات المرافق والبنية التحتية وتعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت.

رؤية شاملة للتنمية الريفية

وأضافت رئيس قطاع التمكين الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة تتبنى مفهومًا شاملًا للتنمية الريفية، إذ لا يقتصر دورها على إنشاء المشروعات فقط، بل يمتد إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وإعادة تأهيل المنازل، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية والاجتماعية.

وأكدت أن هذا النهج يضمن الاستدامة، إذ يربط بين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبين الدعم المباشر للأسر وتطوير قدراتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويحد من الهجرة الداخلية ويعزز الاستقرار الاجتماعي داخل القرى المستهدفة.

تنفيذ عاجل في كفر السنابسة بالمنوفية

كما أشارت جلال، إلى الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، والتي تضمنت حصرًا دقيقًا للاحتياجات الأساسية للسكان، وتطوير 100 منزل كمرحلة أولى، ورفع كفاءة الوحدة الصحية، إضافة إلى إطلاق قوافل طبية وبيطرية لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استمرارية التنمية، حيث يستمر الفريق في حصر الحالات المستحقة تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير في المراحل التالية، مع التركيز على تقديم الخدمات بشكل متكامل يحقق أهداف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر، ويضمن شمولية الاستفادة لجميع الفئات داخل القرى.

تعزيز البنية التحتية والخدمات

وأكدت جلال، أن تحسين شبكات المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب تمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، يمثل حجر الزاوية في استراتيجية المبادرة، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية الإضافية ستسمح بتسريع الإنجاز وزيادة عدد القرى المستفيدة، بما يحقق العدالة التنموية ويقلص الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية، ويضع مصر على مسار تنموي مستدام في الريف.

وقالت: إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في عدد القرى، مع استهداف احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، لضمان وصول التنمية إلى كل أسرة ورفع مستوى جودة الحياة بشكل مستدام وشامل.