انقسام جديد في ليبيا بسبب استلام مقر المجلس الأعلى للقضاء

أعلن نوري عبد العاطي، بصفته مبعوثًا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، تسلمه مقر المجلس الأعلى للقضاء الليبي، موضحًا عبر منشور على حسابه في موقع فيسبوك أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لحكم صادر عن الدائرة الدستورية، بحسب تعبيره.

المجلس يصف الخطوة بالاقتحام

في المقابل، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي أن ما حدث يمثل “عملية اقتحام” تمت بتعليمات من محكمة النقض، على حد وصفه، معبرًا عن رفضه للإجراءات التي اتُخذت بشأن المقر.

إدانة ودعوة لتحمّل المسؤولية

وأدان المجلس هذه الخطوة، معتبرًا أنها تمثل فرضًا للأمر الواقع وانتحالًا للصفة القانونية، مطالبًا النائب العام بتحمّل مسؤولياته القانونية تجاه ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

دعوة لوحدة الهيئات القضائية

كما دعا المجلس، برئاسة القوي، أعضاء الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد إلى التمسك بوحدة المؤسسة القضائية، ونبذ الانقسام، وعدم التعامل مع ما وصفهم بـ“المعتدين”، حفاظًا على تماسك الجهاز القضائي.

خلفية قانونية

ويُشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر في ديسمبر 2022 قانونًا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية آنذاك.

كشفت رويترز أن شركات نفطية وتجارية كبرى، من بينها فيتول وترافيجورا وتوتال إنرجيز، فازت بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل، حيث يأتي ذلك في وقت ترفع فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى إمكانية الوصول إلى سوقها، بالتوازي مع خفض وارداتها من الوقود الروسي، ضمن توجه لإعادة هيكلة مصادر الإمدادات وتنويع الشركاء التجاريين.

إصلاحات شاملة في قطاع النفط

تشهد ليبيا حاليًا عملية إصلاح واسعة لقطاعها النفطي، في محاولة لتعزيز الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتنتج البلاد نحو 1.4 مليون برميل من الخام يوميًا، ما يجعلها من بين أبرز المنتجين في شمال أفريقيا.

فجوة التكرير تدفع للاعتماد على الواردات

ورغم حجم الإنتاج الكبير من الخام، تفتقر ليبيا إلى البنية التحتية الكافية للتكرير، ما يضطرها إلى استيراد البنزين والديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويعكس فوز الشركات العالمية بالعطاءات توجهًا نحو تأمين إمدادات مستقرة من الوقود، بالتوازي مع خطط طويلة الأجل لتطوير المصافي المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً.

من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات سمحت لناقلة النفط المحتجزة «جرينتش» بمغادرة المياه الإقليمية الفرنسية، وذلك بعد أن اضطرت الشركة المالكة لها إلى دفع غرامة مالية بلغت عدة ملايين من اليورو. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.