الجمارك تمنح إعفاءات ضريبية لـ 1119 مادة دوائية لـ 154 شركة محلية|خاص
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (12) لسنة 2026، والذي يقضي بتنفيذ (22) قراراً صادراً عن رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إعفاء قائمة موسعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة.
الاستناد القانوني والتنظيمي للقرار
يأتي هذا المنشور الذي اطلعت إيجبتك على نسخة منه، تفعيلاً للبند رقم (55) فقرة "ب" من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022.
وقد استندت الجمارك في تعميمها إلى مخاطبات رسمية من مصلحة الضرائب المصرية (قطاع البحوث) برقم 7967، والواردة بتاريخ 15 فبراير 2026، لضمان توحيد المعاملة الضريبية في كافة المنافذ الجمركية.
تفاصيل قرارات الإعفاء والشركات المستفيدة
تضمن المنشور تفاصيل دقيقة لـ 22 قراراً تنظيمياً شملت مئات المواد الكيميائية والمدخلات الإنتاجية الموزعة على عشرات الشركات العاملة في قطاع الدواء، ومن أبرزها:
- إعفاء 108 مادة لعدد (9) شركات بموجب القرار رقم 586 لسنة 2025.
- إعفاء 127 مادة لعدد (7) شركات بموجب القرار رقم 623 لسنة 2025.
- إعفاء 129 مادة لعدد (16) شركة بموجب القرار رقم 674 لسنة 2025.
- إعفاء 115 مادة لعدد (5) شركات بموجب القرار رقم 660 لسنة 2025.
إضافة إلى تخصيص قرارات لإعفاء مدخلات تصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف المستخدمة حصراً في إنتاج الأدوية، مثل القرارات رقم 599 و651 و686.
دعم قطاع الدواء وتوافر الأصناف
تهدف هذه القرارات إلى خفض التكاليف الإنتاجية على شركات الأدوية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار الدواء وتوافره في السوق المحلي. وأكدت المصلحة أن تفاصيل الأصناف الدقيقة المرفقة بكل قرار مدرجة بالكامل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الجمارك لضمان الشفافية وسرعة الإفراج الجمركي.
وشددت الإدارة العامة للتعريفة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية على جميع الإدارات المختصة التابعة للمصلحة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذه الإعفاءات فوراً وفقاً للشروط الموضحة بكل قرار.