مصر تمدد رسوم مكافحة الإغراق على السجاد التركي لمدة عام إضافي
بدأت الجمارك المصرية تطبيق قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 22 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالرسوم النهائية لمكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات ذات المنشأ التركي.
حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
ويستهدف القرار الذي اطلع عليه إيجبتك، حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان منافسة عادلة في السوق المحلي، حيث تقرر مد العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 284 لسنة 2021 لمدة عام إضافي اعتبارًا من تاريخ انتهاء مفعوله الأصلي، حيث يشمل القرار الواردات المصنعة من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية، المندرجة تحت البنود الجمركية المنسقة التي تشمل السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات الجاهزة.
توصية اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية
وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصية اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز صمود الاقتصاد القومي وحماية الاستثمارات الصناعية المحلية من تدفق الواردات بأسعار مغرقة.
تعميم تنفيذ القرار الوزاري على كافة الإدارات والمنافذ الجمركية
وفي هذا السياثق أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 8 لسنة 2026، اطلعت عليه إيجبتك ، لتعميم تنفيذ القرار الوزاري على كافة الإدارات والمنافذ الجمركية، لضمان تحصيل الرسوم المقررة على السجاد التركي بدقة، حيث شدد المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ على ضرورة الالتزام بما جاء في القرار الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، بما يضمن استمرارية تطبيق الحماية الجمركية المقررة دون انقطاع، وفقًا للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير.
استراتيجية وزارة الاستثمار لإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية
ويعد هذا التمديد جزءًا من استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في عام 2026 لإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والمعالجات المتاحة لدعم قطاع المنسوجات المصري، حيث يرى خبراء أن استمرار الرسوم يسهم في استقرار معدلات تشغيل المصانع المحلية وتقليل العجز التجاري مع تركيا في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على أن المراجعة النهائية الجارية ستحسم الموقف الدائم لهذه الرسوم بناءً على معطيات السوق والإنتاج المحلي بنهاية الفترة الزمنية المحددة بالقرار.