التخطيط: تمويلات بـ4.5 مليار دولار للطاقة المتجددة والبنية التحتية

«التخطيط»: تمويلات ميسرة بـ 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية

في إطار خطط الدولة لتعزيز التحول الأخضر، تعمل مصر على تكثيف الجهود لدعم الاستثمارات المستدامة ومشروعات العمل المناخي، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود رغبة الدولة في بناء اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المناخ العالمية.

تمويل العمل المناخي

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمويل العمل المناخي والاستثمارات الخضراء يعد عنصرًا حاسمًا لتعزيز دور القطاع الخاص في التحول الأخضر، مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تقدر بحوالي 76.5% من إجمالي احتياجات التمويل المناخي.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الدولة قامت بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر زيادة حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% في العام المالي 2024/ 2025، مع استهداف الوصول إلى 55% في 2025/ 2026، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل آليات التمويل الميسر.

وأوضحت الوزارة أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفي" تمثل نموذجًا عمليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص وربط قطاعات المياه والغذاء والطاقة في مشروعات متكاملة، مع تعبئة تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وخفض الانبعاثات، كما تم تبني أدوات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء وأطر التمويل السيادي المستدام لتعزيز الإفصاح البيئي والحوكمة، مما يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات العمل المناخي.

تعزيز المهارات الخضراء

وفي إطار دعم تنمية رأس المال البشري للتحول الأخضر، تعمل الدولة على تعزيز المهارات الخضراء من خلال مبادرات وبرامج متكاملة تستهدف الشباب والعمالة والكوادر الحكومية، وتشمل هذه الجهود برامج توعوية وتعليمية لغرس ثقافة الاستدامة لدى الطلاب، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الاقتصاد الأخضر عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

كما يوفر برنامج "نوَفي" إطارًا لدعم الانتقال العادل في قطاع الطاقة من خلال برامج إعادة التأهيل المهني وخلق فرص عمل في مجالات الطاقة النظيفة، إلى جانب برامج بناء القدرات للموظفين الحكوميين في مجالات التمويل المناخي، وتقييم مخاطر المناخ، ودمج اعتبارات التكيف في الخطط والسياسات الوطنية.

الإصلاحات الداعمة للتحول الأخضر

يعكس الإطار الإصلاحي تبني نهج شامل لدعم التحول الأخضر، ويرتكز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وخاصة المحور الثالث المتعلق بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود، وتهدف هذه السياسات إلى تسريع إزالة الكربون، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحفيز التحول الصناعي الأخضر، وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والمالية مع الأهداف المناخية الوطنية ورؤية مصر 2030 والتزاماتها الدولية.