وزير العمل: العمالة المصرية في الخارج قوة وطنية فاعلة
عقدت وزارة العمل اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة حسن رداد، وبمشاركة الملحقين العماليّين في عدد من الدول، وذلك في إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتعزيز آليات التواصل والدعم المستمر لهم.
يأتي اللقاء ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الخارجي، وضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على العامل المصري.
الاستماع إلى التحديات وتقييم الجهود
خلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل من الملحقين حول أبرز التحديات التي تواجههم في مقار عملهم، سواء ما يتعلق بإجراءات سوق العمل في الدول المستضيفة أو المشكلات الفردية لبعض العمال.
كما تم استعراض الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تسوية نزاعات عمالية، وتقديم الدعم القانوني، وتسهيل التواصل بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أهمية نقل الصورة الكاملة من أرض الواقع، بما يساعد على تطوير السياسات واتخاذ قرارات مبنية على احتياجات فعلية، مشددا على أن تقييم الأداء يعتمد على ما يتحقق من نتائج عملية تخدم المواطنين.
من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي
وشدد وزير العمل على أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة التوصيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، قائلًا إن الهدف هو “تنفيذ ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز”.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحويل الخطط إلى برامج عمل محددة بإطار زمني، مع متابعة دورية لقياس معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن نجاح منظومة العمل في الخارج يرتبط بوجود تنسيق فعال بين الوزارة والملحقيات العمالية، بما يضمن سرعة الاستجابة للتحديات، وتقديم حلول عملية تحفظ حقوق العمال وتدعم استقرارهم.
فتح أسواق جديدة وتعزيز بيئة العمل اللائق
أكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية المؤهلة، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ورفع تنافسية العمالة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شدد على ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق الحماية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالخارج.
ووجّه بأهمية تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية في الدول المختلفة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو أصحاب أعمال، لضمان حماية حقوق العمال المصريين وتقديم الدعم اللازم لهم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن العمالة المصرية في الخارج تمثل قوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن رعايتها وحماية حقوقها أولوية مستمرة ضمن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.