الفصل فى القضية بقرار.. تعرف على أسباب بطلان أمر الإحالة |قانونى يجيب

يعد أمر الإحالة أحد أهم الإجراءات التي تنتقل بها الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى المحكمة المختصة بنظرها، ويصدر عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة بصفتها "سلطة تحقيق"، وفقًا لحالات التلبس أو القضايا التي تستلزم التحقيق قبل الإحالة، ومن ثم الفصل فى القضية بقرار.

غير أن أمر الإحالة، وإن كان إجراء شكليًا من حيث الشكل، إلا أن بطلانه قد يترتب عليه بطلان كامل الإجراءات اللاحقة عليه، ومنها المحاكمة برمتها، إذا شابه عيب جوهري يخل بحق الدفاع أو بضمانات المتهم.

وفى ذات السياق فند تامر الباشا، المحامى والخبير القانوني فى تصريح لـ “إيجبتك”، أسباب بطلان أمر الإحالة يرجع لعدة أسباب وهى:

1/ صدوره من غير ذي صفة .

إذا صدر أمر الإحالة من جهة لا تملك قانونًا إصداره "كأن من وكيل نيابة غير مختصة " يكون باطلًا.

2/ إغفال بيان التهمة أو المواد العقابية.

يجب أن يتضمن أمر الإحالة وصفًا دقيقًا للتهمة وبيان النصوص القانونية التي تطبق، وفقًا لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

فإذا خلا أمر الإحالة من تحديد التهمة أو تم وصفها بشكل مبهم لا يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه، وقع باطلًا.

4/ إغفال بيان الواقعة محل الاتهام.

أمر الإحالة لا يكفي فيه ذكر مواد القانون فقط، بل يجب أن يتضمن سردًا واضحًا ومفصلًا للواقعة الإجرامية، و إغفال ذلك يُعد إخلالاً بضمانات الدفاع.

يوقع من المحامي العام المختص

4/ الإحالة عن واقعة لم يتم تحقيقها.

لا يجوز إحالة المتهم المقبوض عليه  عن واقعة لم يتم استجوابه فيها أو لم يواجه بها في التحقيق، وإلا كان أمر الإحالة باطلًا لمساسه بحقوق الدفاع.

5/ عدم التوقيع من المختص.

أمر الإحالة إجراء شكلي يشترط فيه أن يوقع من المحامي العام المختص، ويجب أن يكون حاملًا لصفته، و صدور الأمر دون توقيع أو من غير مختص يبطله.

6/ الإحالة لمحكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا.

مثل إحالة جنحة لمحكمة جنايات، أو إحالة جريمة وقعت بدائرة نيابة القاهرة إلى محكمة في الزقازيق أو الي القضاء العسكري أو جنايات أمن الدولة العليا دون مبرر قانوني.

وفي سياق متصل أوضح المحامى تامر الباشا أن بطلان أمر الإحالة يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه، بما فيها المحاكمة والحكم الصادر، لأنه يعد إجراءً جوهريًا، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض، باعتباره متعلقًا بالنظام العام إذا تعلق بالاختصاص أو بجهة غير ذات صفة.

وأضاف المحامى بأن الدفع القانوني ببطلان أمر الإحالة، صيغة عملية، حيث ندفع ببطلان أمر الإحالة لصدوره من غير ذي صفة، لعدم تضمنه بيان الواقعة محل الاتهام، لصدوره عن واقعة لم تحقق.