مركز الحوار للدراسات ينظم ندوة حول حماية المستهلك في السوق الرقمي

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ندوة بعنوان "حماية المستهلك في السوق الرقمي قراءة في المنظومة التشريعية المصرية"، بحضور خبراء ومتخصصين في الشأن القانوني والاقتصادي، وممثلين عن جهاز حماية المستهلك، ضمن جهود المركز لدراسة القضايا الاقتصادية الوطنية والدولية.

واستهلت الندوة بعرض الورقة الرئيسية التي قدمتها الدكتورة هبة خيري والدكتورة أماني مصطفى تحت عنوان "منظومة حماية المستهلك في مصر: الرؤية التنظيمية والآفاق المستقبلية"، والتي استعرضت التطور التشريعي للجهاز بدءًا من الإطار القانوني الأول وصولًا إلى القانون رقم 181 لسنة 2018، مشيرة إلى أن المنظومة انتقلت من مجرد تنظيم العلاقة التعاقدية بين التاجر والمستهلك إلى تبني رؤية أوسع قائمة على تحقيق العدالة الاقتصادية وضبط توازن السوق، مع التركيز على التجارة الرقمية والتوعية الاستهلاكية والاقتصاد غير الرسمي والتحديات المالية.

مجلس وطني أعلى لضبط الأسواق

وشدد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الفريق العربي لحماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا، على أهمية إنشاء مجلس وطني أعلى لضبط الأسواق وحماية الأمن القومي ومنع الممارسات الاحتكارية، وأكد دور وزارة الأوقاف في التوعية من خلال تخصيص الخطبة الثانية في يوم الجمعة للتعريف بحقوق المستهلك، مع الإشارة إلى أن الإشكالية الأكبر تكمن في عدم معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

من جانبه، استعرض الأستاذ مصطفى عبد الستار، ممثل جهاز حماية المستهلك، التحديات المرتبطة بالشراء الإلكتروني والتجارة الرقمية، وأهمية حوكمة الشكاوى واستراتيجية التوعية لضمان تنفيذ القانون بفاعلية.

وتناول المشاركون، من بينهم الدكتور وليد وهبة والدكتور ناصر النجار والمستشار حسام الدين علام، دور الإطار الدولي والتشريعات الشرعية في تعزيز حماية المستهلك، إلى جانب ضرورة تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والهيئات الاستثمارية، وخلق بيئة أعمال عادلة تعزز الثقة بين الدولة والمستهلك.

كما شهدت الندوة مداخلات خبراء آخرين، بينهم اللواء الدكتور وائل العبد والمستشار الدكتور عادل وجيد حمد والدكتور محمد عبد المنعم، والأستاذ محمود العسقلاني، الذين أكدوا على أهمية الوعي الرقمي للمواطنين لمواجهة المخاطر الإلكترونية والجرائم المالية، والتأكيد على التثقيف الاستهلاكي المستمر.

واختتمت الندوة بكلمة الدكتورة سماح علي، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، مؤكدة أن الندوة جاءت في إطار متابعة التحولات الرقمية وانعكاساتها على أوضاع المستهلكين، مع تقديم قراءة تحليلية للتشريعات المنظمة لحماية حقوقهم، وإبراز أهمية التوعية المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق استدامة الاقتصاد وحماية المستهلك.