«رواد النيل» تقدم 1.16 مليون خدمة لدعم 502 ألف عميل في 25 محافظة
كشف البنك المركزي المصري أن مراكز خدمات تطوير الأعمال “رواد النيل” قدمت أكثر من 1.160 مليون خدمة غير مالية واستشارية لنحو 502 ألف عميل خلال الفترة من 2020 إلى 2025، من بينهم 210 آلاف سيدة، حيث تعد المبادرة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت في توفير تمويلات بقيمة 19 مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع بمشاركة 18 بنكًا، ما يعكس الأثر المباشر للمبادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم أصحاب المشاريع الناشئة.
معدل نمو الخدمات والعملاء
خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، شهدت مراكز تطوير الأعمال نموًا كبيرًا في أعداد الخدمات المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي، وبلغ عدد الخدمات المقدمة: 135%، فيما بلغ عدد العملاء المستفيدين: 125%، حيث يأتي هذا النمو مدعومًا بالانتشار الجغرافي الكبير لمراكز تطوير الأعمال، حيث يبلغ عددها 132 مركزًا تغطي 25 محافظة، ما يضمن الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر.
مجموعة الخدمات الاستشارية غير المالية
تقدم مراكز “رواد النيل” خدمات متكاملة مجانية تشمل، اختيار أفكار مشاريع قابلة للتنفيذ ودراسة جدواها الاقتصادية، والمساعدة في تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، وإعداد التحليل المالي والتقييم للمشروعات، وتجهيز الملفات للحصول على التمويل، وخلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة للمشروعات، والتدريب ورفع كفاءة رواد الأعمال لضمان استدامة مشاريعهم، حيث تتيح هذه الخدمات لكل عميل الوصول إلى الدعم اللازم لتطوير مشروعه من الفكرة إلى التنفيذ، بما يعزز من فرص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
دعم السيدات وريادة الأعمال
ساهمت المبادرة بشكل خاص في دعم السيدات، حيث يمثلن حوالي 42% من إجمالي العملاء المستفيدين من الخدمات، ما يعكس التزام المبادرة بتمكين المرأة اقتصادياً وتشجيعها على إطلاق مشروعاتها الخاصة والمشاركة الفاعلة في السوق المحلي.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
يؤكد البنك المركزي أن جهود “رواد النيل” لم تقتصر على الخدمات الإدارية والاستشارية فحسب، بل ساهمت أيضًا في توسيع فرص التمويل وفتح أسواق جديدة، مما يعزز من قدرة المشروعات على المنافسة محليًا وإقليميًا. كما أنها أسهمت في رفع كفاءة أصحاب المشاريع وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية وتجارية مدروسة، وبالتالي تعظيم أثرهم الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع.