محمود المتيني: تعديل قانون المستشفيات الجامعية يحتاج إلى نقاش متأنٍ

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورائد زراعة الكبد في مصر، أن مقترح تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية يجب أن يخضع لدراسة ومناقشة متعمقة، بعيدًا عن الاستعجال، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على المنظومة الصحية والتعليم الطبي.

دعم لمخاوف نقابة الأطباء

وشدد المتيني على أن لنقابة الأطباء كامل الحق في إبداء مخاوفها بشأن مشروع القانون، معتبرًا أن دور النقابات المهنية في مثل هذه القضايا أساسي لضمان تحقيق التوازن بين التطوير التشريعي وحماية المهنة.

الترخيص والاعتماد وضمان الجودة

وأوضح أن منح الترخيص للمستشفيات يجب أن يتم مرة واحدة فقط، على أن يكون ضمان الجودة من خلال نظم الاعتماد، بما يسهم في تحسين الممارسة الطبية ورفع كفاءة الخدمة الصحية دون تعقيدات إدارية متكررة.

إشادة بدور النقابات المهنية

وثمّن المتيني موقف نقابة الأطباء من مشروع القانون، مؤكدًا أن النقابات في مختلف دول العالم تضطلع بدور محوري في الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم المهنية، إلى جانب الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع القانون 

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وفقًا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، الذي أوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل بها.

تعزيز دور المجلس الأعلى وإدارة الأداء

وأشار التقرير إلى أن المشروع يمنح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مسؤولية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية للأداء، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لجميع المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.

تنظيم العلاقة مع الجامعات الخاصة والأهلية

تنص المادة الرابعة على أن المجلس الأعلى سيعاوِن المجالس المعنية بالمستشفيات الجامعية في الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والمراكز والمعاهد البحثية، لضمان ممارسة اختصاصاتهم بالشكل الأمثل، مع وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان استغلال وتنمية مواردها، بما يتوافق مع استراتيجية البحث العلمي.

ترخيص وتشغيل المستشفيات الجامعية

أجاز المشروع للمجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية، بما يضمن تقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج، مع تحديد المقابل المالي للترخيص وتجديده، ورفع رسوم الترخيص بنسبة سنوية لا تتجاوز 10%، مع إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية التابعة لكليات الطب من هذه الرسوم. 

كما ينشأ حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لصرف الموارد على تحسين جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

إدارة المستشفيات 

تضمن المشروع تنظيم آلية ندب المدير التنفيذي في حالة غيابه عن مباشرة مهامه، بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات. 

كما حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ومنها فقدان شروط التشغيل أو مخالفة الضوابط، مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية لضمان وضوح الإجراءات واستقرار العملية التعليمية والعلاجية.

مهلة لتوفيق أوضاع المستشفيات القائمة

ألزم المشروع المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من العمل بالقانون المعدل، مع إصدار تعديل للائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، لضمان الامتثال للضوابط الجديدة دون تعطيل تقديم الخدمات الطبية.