خبير اقتصادي: السوق المالية المصرية تمر بمرحلة تحول خطيرة| فيديو
أكد محمد كمال الخبير الاقتصادي، أن السوق المالية المصرية تمر بمرحلة تحول مهمة، مدعومة بارتفاع السيولة المحلية وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن الاتجاه العام للبورصة ما زال صاعدًا رغم التذبذبات قصيرة الأجل الناتجة عن عمليات جني الأرباح الطبيعية، والتي تعتبر جزءًا من دورة أي سوق صاعد قوي، وأن قوة الأداء داخل البورصة ترتبط بشكل مباشر بعودة الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين الأفراد بعد القرارات الأخيرة للسياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ارتفاع السيولة ودورها
وأوضح محمد كمال، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن خفض الفائدة ساهم في إعادة توجيه جزء من السيولة من أدوات الادخار التقليدية، مثل الشهادات الادخارية، إلى سوق الأسهم، ما أدى إلى دعم مؤشرات السوق ورفع معدلات التداول اليومية لمستويات غير مسبوقة تاريخيًا، مما يعكس قدرة السوق على امتصاص السيولة وتحقيق استقرار نسبي في الأداء العام، وأن هذه الخطوة عززت الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وساهمت في زيادة نشاط التداول، بما يتيح فرصة أفضل لاستغلال التذبذبات المؤقتة لتحقيق أرباح استثمارية على المدى القصير.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية، وعلى رأسها تقارير بلومبرج، ترى أن السوق المصرية تمتلك فرصة قوية لمواصلة الصعود في ظل انخفاض تقييمات عدد كبير من الأسهم مقارنة بالقيمة العادلة، مما يجعل السوق المحلية جذابة للاستثمارات الجديدة ويزيد من احتمالات تدفق سيولة إضافية خلال الفترة المقبلة.
القطاعات المرشحة لقيادة السوق
وأكد محمد كمال، أن القطاع المصرفي مرشح للاستمرار في قيادة الأداء، مدعومًا بالنتائج المالية القوية للبنوك الكبرى، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي CIB، إضافة إلى توقعات إيجابية لقطاعات العقارات والأغذية وقطاع الأسمنت، خاصة مع توقعات زيادة الطلب خلال شهر رمضان ومشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة، ما يعزز استقرار السوق ويحفز نشاط التداول.
واختتم الخبير محمد كمال، بالإشارة إلى أن نجاح الطروحات الخاصة خلال الفترة الماضية يعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية في حال استئنافها قريبًا، متوقعًا أن تشهد إقبالًا قويًا من المستثمرين في ظل السيولة المرتفعة ووجود طلب استثماري حقيقي، مما يجعلها فرصة مناسبة لتوسيع قاعدة المساهمين وزيادة عمق السوق المحلي، وأن العوامل الحالية من سيولة محلية قوية، وعودة الاستثمار الأجنبي، وأداء قوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب دعم السياسة النقدية تجعل السوق المصرية في وضع ممتاز لتحقيق مكاسب مستمرة وفرص استثمارية واسعة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
- # منطقة
- # السوق المصرية
- # المستثمرين
- # كاس
- # مشروع
- # العقار
- # الشهادات
- # خفض الفائدة
- # الفائدة
- # الطبيعية
- # الأداء
- # القطاع المصرفي
- # السوق المحلي
- # العقارات
- # البنك المركزي
- # البنك المركزي المصري
- # المصري
- # مصر
- # شهادات الادخار
- # السيولة المحلية
- # الطروحات
- # سوق المال
- # المالية
- # المستثمرين الأجانب
- # المصرية
- # السوق المالية
- # البنك المركز
- # الخبير الاقتصادي
- # المستثمرين المحليين
- # الإقتصادى
- # الشهادات الادخارية
- # لبنك المركزي المصري
- # الفترة المقبلة
- # بنك المركزي
- # استثمارية
- # مستويات
- # خبير الاقتصادي
- # عمليات جني الأرباح
- # لبنك المركزي
- # بنك المركزي المصري
- # الشهادات الإدخار