البيئة: التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز بالصعيد للاستفادة من مخلفات الزراعة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2025/2026، حيث استعرضت استراتيجية الوزارة للتوسع في تطبيق تكنولوجيا الغاز الحيوي (البيوجاز) بمحافظات الصعيد ووادي النطرون، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير مصادر طاقة نظيفة وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة لخدمة القطاع الزراعي.

وأكدت الوزيرة أن خطة العمل تستهدف التوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي بمحافظات الصعيد ووادي النطرون لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، وتحويلها إلى قيمة مضافة اقتصادية وبيئية، مشيرة إلى أهمية تعميم نموذج مجزر "كفر شكر" الناجح على مستوى الجمهورية، مع البدء في إنشاء وحدة جديدة بمجمع مجازر "15 مايو" بالقاهرة.

وشددت على وضع ضوابط صارمة لإعداد دراسات فنية وتشغيلية مستفيضة قبل تنفيذ أي مشروع جديد، مع تحديد واضح لجهات التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الوحدات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز بالصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية

كما يجري دراسة آلية لتجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل للمصانع، إلى جانب إنشاء وحدات مركزية مجمعة لخدمة صغار الفلاحين، بما يسهم في خفض التكلفة وتعظيم العائد الاقتصادي.

وكشفت الوزيرة عن تحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع، حيث تم إنتاج كميات من الغاز تعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز سنويًا، وتوفير سماد عضوي يكفي لزراعة 7 آلاف فدان، من خلال 1,932 وحدة قائمة بمختلف المحافظات. كما تم دعم قطاع ريادة الأعمال عبر تأسيس 31 شركة ناشئة متخصصة في مجال الطاقة الحيوية، ما أسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القرى.

وأشارت إلى أنه سيتم تقييم الوضع الحالي للوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان تحسين الأداء وتعزيز الاستدامة.

وقالت الدكتورة منال عوض: "أولويتنا القصوى هي ضمان استدامة وصيانة وحدات الغاز الحيوي، ولن نسمح بتنفيذ مشروعات دون دراسات تشغيل دقيقة، هدفنا هو تعظيم العائد الاقتصادي للفلاح وحماية البيئة في آن واحد."