مصرع 6 عناصر جنائية أثناء تبادل إطلاق النيران مع الشرطة القليوبية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائز الأسلحة النارية غير المرخصة، بنطاق عدد من المحافظات، وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر جنائية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة"القليوبية".

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات – سلاح بدون ترخيص – سرقة بالإكراه ، خطف") وإصابة فرد شرطة بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وبحوزتهم (قرابة 800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو، هيروين، آيس "شابو" ، أفيون" – 15 ألف قرص مخدر - 61 قطعة سلاح نارى - "23 بندقية آلية ، 22 بندقية خرطوش ، 16 فرد خرطوش").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (86) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.وفرض القانون عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.