تحرك تشريعي جديد: «معاش كريم للمصريين بالخارج» دون أعباء على الموازنة
تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بنظام اختياري مرن يتيح الاشتراك وفق قدرات وإمكانات كل مواطن، مقابل الحصول على معاش مستحق عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة.
وأكد الصالحي في بيان له اليوم، أن المشروع لا يحمّل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، إذ يعتمد على اشتراكات المصريين بالخارج وعوائد استثمارها في إطار من التكافل والاستدامة، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، بما يكفل قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
الحق في الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة
وأوضح أن إنشاء الصندوق يحمل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كمصدر تحويلات نقدية فحسب، بل كمواطنين كاملي الحقوق، في مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة. وأضاف أن المشروع يعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، ويعمّق شعورهم بالأمان والانتماء، بما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد الدور المحوري الذي يقوم به المصريون العاملون والمقيمون بالخارج في دعم الاقتصاد، معتبرًا أنه لم يعد مقبولًا أن يظل ملايين منهم بلا مظلة تأمينية حقيقية، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، وهو ما يمثل فراغًا تشريعيًا يستوجب التدخل العاجل.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير نظام معاشي اختياري يضمن الاستقرار الاجتماعي للمشتركين. وتتمثل موارده في الاشتراكات، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات، وأي موارد أخرى يقرها القانون.
كما ينظم المشروع آليات صرف المعاشات وفق مدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات والعائد الاستثماري، مع حظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وخضوعه لرقابة الأجهزة المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من إقرار القانون.
وشدد الصالحي على أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بامتداد مظلتها إلى كل مصري أينما كان، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية عظيمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يليق باسم مصر وأبنائها في الداخل والخارج.