اقتصادي: تبكير صرف المرتبات منع زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة|فيديو

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن القرارات الحكومية الأخيرة بضخ  حزمة اجتماعية إضافية بقيمة 40 مليار جنيه وتوسيع شبكة المنافذ السلعية، تمثل استراتيجية متكاملة لحماية المواطن من تقلبات التضخم العالمي وسد الثغرات أمام المضاربين.

سد فجوة العرض والطلب: دلالات المضمون والشكل

وأوضح أستاذ الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة إكسترا لايف، أن أهمية ما أعلنه رئيس الوزراء تُقرأ من زاويتين:زاوية المضمون: انتشار المنافذ الإغاثية والتموينية في مختلف أنحاء الجمهورية يقلل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يجهض أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر في توقيت يشهد ذروة الاستهلاك، موضحًا أنه تمثل هذه التحركات "رسالة طمأنة" مباشرة للمستهلك، تضرب الشائعات التي تروجها المنصات المعادية حول نقص السلع، مما يحافظ على معدلات الاستهلاك الطبيعية ويمنع "الشراء الهستيري" الناتج عن الخوف من اختفاء المنتجات.

ثمار "التنمية" لا "النمو" فقط

وأشار "عنبر" إلى أن المواطن البسيط يقيس نجاح التنمية الاقتصادية بمدى توافر السلع واستقرار أسعارها، معتبرا أن هذه الحزمة هي "جني لثمار التنمية"؛ فبينما يعبر النمو عن أرقام كلية، تعبر التنمية عن جودة حياة المواطن وقدرته الشرائية، مؤكداً أن الدولة تتدخل هنا كـ "ضابط إيقاع" للنشاط الاقتصادي لضمان العدالة الاجتماعية.

هيكل الأجور الجديد.. انحياز لمحدودي الدخل

وحول التوقعات المتعلقة بموازنة 2026/2027 وتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور بشكل "غير اعتيادي"، أكد محمود عنبر أن الدولة تتبنى سياسة حمائية لمواجهة "التضخم المستورد" الناتج عن الضبابية العالمية، موضحًا أن مفهوم التنمية المصري الحالي هو "اقتصاد منحاز للفقراء"، يضع العنصر البشري وتأهيله صحياً ومعيشياً كأولوية قصوى لضمان استدامة الإنتاج.

تبكير صرف الرواتب: امتصاص الصدمات السعرية

وفيما يخص قرار تبكير صرف الرواتب قبل المواسم الكبرى، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن في توقيت حرج، مما يمتص الصدمات السعرية التي تسبق رمضان ويقطع الطريق على محاولات زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة.