أكاديمية البحث العلمي تطلق النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة National Deep Tech Call (NDTC) – 2026 تحت مظلة مبادرة «بوابة الابتكار الوطنية» (National Innovation Gateway)، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في المجالات المتقدمة.

ويأتي إطلاق النداء ضمن استراتيجية وطنية تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار التطبيقي، من خلال إتاحة فرص التمويل والتوجيه الفني وربط الباحثين بالشركاء الصناعيين والمستثمرين، بما يسرّع نقل التكنولوجيا من المعامل البحثية إلى السوق. وتسعى الأكاديمية من خلال المبادرة إلى دعم فرق بحثية متعددة التخصصات تضم الجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تطوير حلول علمية قابلة للتصنيع والتسويق تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ويغطي النداء مجموعة من المجالات التكنولوجية المستقبلية التي تمثل أولوية عالمية، وتشمل الاستدامة والتحول الأخضر، والأنظمة الذكية والتنقل المتقدم، وتقنيات الكم، وأشباه الموصلات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية. وتستهدف هذه المحاور تحفيز تطوير تقنيات محلية متقدمة تقلل الاعتماد على الواردات وتفتح آفاقًا جديدة للصناعات عالية التقنية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في قطاعات التكنولوجيا العميقة.

وأكدت الأكاديمية أن المبادرة تستهدف الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، والشركات التكنولوجية الناشئة، والمبتكرين ورواد الأعمال، حيث سيتم اختيار المشروعات التي تمتلك فرصًا واضحة للتطبيق الصناعي أو التجاري أو الإحلال محل الواردات أو التصدير. كما توفر المبادرة دعمًا متكاملًا يشمل التمويل وبناء النماذج الأولية وإجراء التجارب التطبيقية والإرشاد التقني، وصولًا إلى تحويل الابتكار إلى منتج صناعي أو شركة ناشئة قادرة على الاستمرار في السوق وحددت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم 15 أبريل 2026 آخر موعد لتلقي طلبات التقدم.

ويعد إطلاق النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار التكنولوجي وتحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، بما يدعم توجه الدولة نحو الصناعات المتقدمة ويعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية الشاملة.