هشام الحسيني: التوجيهات الرئاسية «درع واقية» للأمن الغذائي

  أكد النائب هشام الحسيني، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن ضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية. وأوضح أن هذه التحركات تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لضرورة تعزيز الأمن الغذائي وحماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية والارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

مواجهة التحديات الاقتصادية وسلاسل الإمداد

وأشار الحسيني إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت دقيق، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كبرى تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتكلفة السلع الأساسية. 

وشدد على أن حرص الرئيس على تخفيف الأعباء المعيشية يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة لترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

ضبط السوق.. التصدي للمحتكرين والمضاربين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استخدام الدولة لكافة أدواتها الرقابية وآليات ضبط السوق؛ حيث طالب بتكثيف الحملات التفتيشية والتصدي الحاسم والمباشر لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات المضاربة بالسلع. 

وأكد أن الهدف هو ضمان وصول المنتج للمواطن بـ "سعر عادل" ومنع أي محاولة لاستغلال الأزمات العالمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت الشعب.

ملف "اللحوم البيضاء".. استقرار الدواجن مفتاح التوازن

وسلط الحسيني الضوء على ملف "اللحوم البيضاء"، معتبراً إياها أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، نظراً لكونها المكون الرئيسي لموائد المصريين. 

وأوضح أن استقرار أسعار الدواجن وتوافرها بكميات كافية يعد "حجر الزاوية" لتحقيق التوازن العام داخل الأسواق وتخفيف الضغط على البدائل الأخرى من السلع الغذائية.

خارطة الطريق.. التنسيق الثلاثي لضمان الاستقرار

وأكد النائب هشام الحسيني على أن النجاح في تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تنسيقاً "ثلاثياً" مستمراً بين:

الحكومة والأجهزة الرقابية: لإحكام السيطرة والرقابة.

المنتجين والمستوردين: لتأمين وفرة المعروض.

التجار: لضمان الالتزام بالأسعار العادلة.

مؤكداً أن هذا التكامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المنشود في الشارع المصري.