لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تفتح ملف زواج الأطفال

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشات موسعة حول سبل المواجهة الحاسمة لظاهرة "زواج الأطفال" في مصر، وذلك خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد. 

ووصف الاجتماع الظاهرة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وتهديد مباشر لمستقبله في التعليم والصحة، فضلاً عن آثارها المدمرة على الاستقرار المجتمعي.

مواجهة حكومية تحت القبة

واستعرض ممثلو وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، خلال الجلسة، الاستراتيجيات الوطنية المتبعة حالياً، والتي تركز على برامج التوعية الميدانية في القرى والنجوع، وآليات الربط الإلكتروني لرصد الحالات. 

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم فاعلية الإطار التشريعي الحالي، وبحث سبل سد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض لإتمام هذه الزيجات خارج الإطار الرسمي.

روشتة اللجنة: "التوعية والقانون"

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تبني نهج مزدوج يعتمد على:

الحسم القانوني: التشديد على إنفاذ العقوبات ضد المتورطين في تسهيل زواج القصر.

التوعية الثقافية: تفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمعية لتصحيح المفاهيم الموروثة والخاطئة التي تشرعن هذه الظاهرة.

متابعة دورية وإجراءات رادعة

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة ضرورة قيام الوزارات المعنية برفع تقارير دورية بنتائج الحملات الميدانية ومعدلات تراجع الظاهرة. وأكدت اللجنة أن حماية الطفولة هي التزام دستوري ودولي لا يقبل التهاون، مطالبة بتنسيق فوري بين كافة الجهات لضمان صون كرامة أطفال مصر وحمايتهم من أي استغلال.