محمد غزال: استراتيجية حقوق الإنسان 2030 ترسيخ لدولة القانون والتنمية

أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030) يعد خطوة "مفصلية" تعكس نضج المنهجية المصرية في التعامل مع الملف الحقوقي، والانتقال به من مرحلة "التأسيس" إلى مرحلة "التمكين" والتطوير المؤسسي المستدام، بما يرسخ دعائم دولة القانون.

حقوق الإنسان.. جوهر المشروع التنموي

وأوضح غزال، في تصريحات صحفية، أن صياغة رؤية خماسية جديدة تؤكد وجود إرادة سياسية لتقييم التجربة الأولى والبناء على مكتسباتها، مع معالجة التحديات التشريعية والتنفيذية بأسلوب علمي. 

وشدد على أن حقوق الإنسان ليست ملفاً منفصلاً، بل هي قلب المشروع الوطني الشامل؛ حيث يجب أن يتوازي تعزيز الحقوق المدنية والسياسية مع دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

النهج التشاركي كضمانة للنجاح

وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن "السر" في نجاح الاستراتيجية المرتقبة يكمن في نهجها التشاركي، الذي يجمع بين مؤسسات الدولة والخبراء، مما يمنح الوثيقة شرعية مجتمعية ويجعل أهدافها قابلة للقياس عبر مؤشرات أداء دقيقة. 

وأضاف أن الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الركيزة الأساسية لصياغة سياسات تعكس تطلعات المواطن المصري.

التحدي الأكبر ترسيخ الثقافة الحقوقية

وحذر "غزال" من أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم يصاحبها وعي مجتمعي حقيقي، داعياً إلى تعزيز دور التعليم والإعلام في نشر قيم المساواة وعدم التمييز. 

كما لفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة مصر الدولية في هذا الملف، في إطار من السيادة الوطنية واحترام الخصوصية الثقافية، مؤكداً أن كرامة المواطن هي جوهر أي عملية إصلاح حقيقية.