ننشر ضوابط التموين لصرف منحة الـ400 جنيهًا علي البطاقات
أصدرت الحكومة المصرية توجيهًا وزاريًا جديدًا يقضي بصرف منح إضافية لأصحاب البطاقات التموينية، في إطار حزمة إجراءات تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبموجب التوجيه الوزاري رقم 3 لسنة 2026 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتم صرف سلع غذائية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية عن كل شهر من شهري مارس وأبريل، إلى جانب الدعم التمويني الأساسي المعتاد، على أن يبدأ صرف منحة مارس اعتبارًا من 17 فبراير 2026.
تفاصيل المنحة.. سلع إضافية واختيار حر للمواطن
يوفر القرار للمستفيدين حرية اختيار السلع وفق احتياجاتهم من قائمة تضم 33 صنفًا غذائيًا ومنزليًا، تشمل السلع الأساسية الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، إلى جانب منتجات أخرى تساعد على تلبية احتياجات الأسر اليومية، حيث حدد التوجيه حدًا أقصى لبعض السلع الرئيسية، بواقع 4 كيلو جرامات من السكر، و2 زجاجة زيت، و6 أكياس مكرونة، و3 كيلو جرامات أرز، مع إمكانية استكمال القيمة الإجمالية للمنحة عبر شراء أصناف أخرى من القائمة.
أبرز السلع وأسعار البيع للمستهلك
جاءت الأسعار المحددة ضمن منظومة الصرف على النحو التالي:
| السلعة | سعر البيع للمستهلك (جنيه) |
|---|---|
| سكر معبأ (1 كجم) | 28 |
| زيت خليط (0.8 لتر) | 54 |
| زيت خليط (0.7 لتر) | 48 |
| أرز معبأ (1 كجم) | 24 |
| مكرونة (350 جم) | 8.5 |
| عدس مجروش (500 جم) | 26 |
| فول معبأ (500 جم) | 20 |
| مسلي صناعي (700 جم) | 56 |
| صلصة (300 جم) | 14 |
| شاي ناعم (40 جم) | 5 |
وتتضمن القائمة أصنافًا إضافية مثل مساحيق الغسيل، الصابون، اللبن الجاف، الملح، البسكويت، الدقيق، الطحينة، والتونة، مع تحديد هوامش ربح للتجار تتراوح بين 0.05 و0.50 جنيه لكل صنف.
آليات تنفيذ ورقابة مشددة
ووفقًا للتوجيه، ستقوم هيئة الإنتاج الحربي بإرسال رسائل نصية على بونات صرف الخبز لإخطار المواطنين بإضافة قيمة المنحة، بينما تلتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بتوفير السلع بجميع المحافظات، وتوزيعها على المنافذ التموينية ومشروع “جمعيتي” وفق ضوابط محددة، كما ألزم القرار التجار بالإعلان الواضح عن السلع وأسعارها وصرفها وفق رغبة المواطن دون تحميله أي زيادات، مع تكليف مديريات التموين بمتابعة توافر السلع والرقابة المستمرة على عمليات الصرف، إضافة إلى حصر المبالغ المنصرفة شهريًا وتسوية الحسابات مع الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث ينص التوجيه على إعادة السلع غير المصروفة لفروع الجملة أو سداد قيمتها خلال شهر من انتهاء المنحة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
خلفية تشريعية وأهداف اقتصادية
يستند القرار إلى منظومة تشريعية سابقة تنظم عمليات التموين والتسعير، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، كما يتوقع أن يستفيد ملايين المواطنين من المنحة الإضافية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الأسواق الحرة ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية خلال رمضان، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل أداة اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، إذ تسهم في إدارة الطلب وتقليل فرص المضاربة، إلى جانب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر ومنظم.
بدء التطبيق فورًا
دخل التوجيه الوزاري حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 فبراير 2026، مع تكليف جميع الجهات المعنية بسرعة التنفيذ، لضمان توافر السلع وصرف الدعم الإضافي في التوقيت المحدد، بما يحقق أهداف الدولة في دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.