إيهاب منصور يهاجم قصور قانون فصل الموظفين ويطالب برفع الظلم عن المفصولين

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، مواجهة ساخنة قادها المهندس إيهاب منصور، وكيل اللجنة، خلال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. 

وفتح منصور ملف التجاوزات التي شابت تطبيق القانون، مطالبًا بضرورة التدخل لرفع الظلم عن الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات فصل نتيجة أخطاء إجرائية أو تقنية، مشددًا على أن التطبيق العملي كشف عن "عوار" يتطلب معالجة فورية.

وطرح النائب تساؤلات جوهرية حول إشكالية فصل موظفين رغم تقديمهم مستندات رسمية تثبت تعاطيهم أدوية علاجية دائمة، متسائلًا عن مدى حيادية اللجان المشكلة وضمان اكتمال تكوينها القانوني. كما طالب منصور ببيانات إحصائية دقيقة حول عدد الحالات التي خضعت للتحليل التوكيدي وتلك التي أحيلت إلى الطب الشرعي، منتقدًا عدم موافاته بنتائج مئات الحالات التي تقدم بها رسميًا للمسؤولين في وقت سابق.

وفي سياق متصل، انتقد وكيل لجنة القوى العاملة نقص مراكز التوعية والعلاج، مؤكدًا أن وجود 34 مركزًا فقط التابعة لصندوق مكافحة الإدمان لا تكفي بأي حال من الأحوال لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تحتاج للرعاية. 

وشدد منصور في كلمته بضرورة مراجعة نصوص القانون ولائحته التنفيذية لضمان توافقها مع الواقع، فيما قررت اللجنة استكمال المناقشات في جلسة لاحقة للوقوف على ردود الجهات التنفيذية حول هذه الانتقادات.