«بيطري القليوبية» تضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة قبل رمضان
ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث تموين القليوبية، حملة مسائية مكبرة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز الخانكة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وذلك في إطار توجيهات محافظ القليوبية والاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، من بينهم الدكتور أيمن هشام شعراوي، والدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة البيطرية.
وأثمرت الحملة عن ضبط لحوم مفرومة ودهون وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن بلغ طنًا ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط نصف طن دقيق مدعم في حملات تموينية بالقليوبية
وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين القليوبية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 11 فبراير 2026 حتى 16 فبراير 2026.
وأسفرت الحملات عن تحرير 292 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، تنوعت بين التصرف في 422 شيكارة دقيق مدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، والغلق بدون إذن رسمي، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام أو سجل زيارات للمفتشين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.
نتائج الحملات
كما تم تحرير 45 محضر جنح ضد أنشطة تجارية ومستودعات بوتاجاز، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وحيازة سلع بدون بيانات أو فواتير، وذبح خارج السلخانة، واستخدام أسطوانة غاز تجاري في منطقة بها غاز طبيعي.
وضبطت الحملات 20 كيس بن بدون بيانات، و61 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و310 علب سجائر بدون فواتير، إضافة إلى أسطوانة غاز تجاري.
استمرار الحملات اليومية
وفي واقعة منفصلة، تمكنت المديرية من ضبط 10 شكائر دقيق مدعم زنة 50 كجم بإجمالي نصف طن داخل أحد المخازن قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تحرير 3 تقارير مخالفة لبدالين تموين ومنافذ “جمعيتي” للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع التموينية والخبز المدعم بجودة عالية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تمس حقوق المواطنين