مصر تحقق نموًا اقتصاديًا 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري
ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسجلاً أعلى وتيرة نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بمستهدف سابق قدره 4.5%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية، مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
مساهمة القطاعات في النمو
قادت الصناعة غير البترولية النمو بمساهمة 1.2 نقطة مئوية بعد تسجيلها معدل نمو 9.6%. كما سجلت القطاعات التالية معدلات نمو مرتفعة:
قناة السويس: 24.2%
المطاعم والفنادق: 14.6%
البنوك: 10.73%
التأمين: 12.85%
تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%
النقل والتخزين: 6.4%
الكهرباء: 5.6%
الصحة: 4.6%
التعليم: 3.3%
مؤشرات سوق العمل
انخفض معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني، مع ارتفاع معدل تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% قبل عام، بينما سجلت معدلات تشغيل الذكور 70.8%.
أداء السياحة والبترول
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بينما شهد نشاط قناة السويس بداية تعافٍ جزئي مع تحسن الأوضاع في البحر الأحمر.
وعلى صعيد البترول والغاز، تراجعت حدة الانكماش في النشاط بدعم زيادة برامج الحفر والاستكشاف وسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
قال البنك المركزي أن جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي أسفرت عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وأضاف المركزي أنها لا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.
وأوضح المركزي أن المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي كشفت عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1 % عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.