علي خليفة يطالب بتحرك تشريعي فوري لحماية جهود مكافحة المخدرات

تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والصحة، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026.

 وأوضح النائب أن الحكم الذي قضى بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية بشأن استبدال جداول المخدرات، يضع الدولة أمام ضرورة ملحة لمراجعة الأدوات القانونية المستخدمة في تجريم المواد المخدرة، مؤكداً أن احترام أحكام القضاء هو الركيزة الأساسية لدولة القانون.

وحذر خليفة من أن خطورة هذا الحكم تتجاوز الأبعاد القانونية لتصل إلى الواقع العملي، حيث تمثل هذه الجداول السند الأساسي لتجريم مواد مخدرة بعينها وتشديد العقوبات على حائزيها ومروجيها. وأشار إلى أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية تؤثر على القضايا المنظورة حالياً والأحكام الصادرة، مما قد يعرقل جهود الدولة المستمرة في مواجهة ظاهرة انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ببيان عاجل يوضح الموقف القانوني للمواد التي شملها الحكم، والإجراءات المتخذة لسد أي فراغ تشريعي قد ينجم عن هذا القرار.

 وأكد خليفة على أن مكافحة المخدرات هي قضية "أمن قومي" لا تحتمل وجود ثغرات، مشدداً على ضرورة سرعة تقديم تعديل تشريعي منضبط يستند إلى أساس دستوري سليم لضمان استقرار المنظومة العقابية وحماية المجتمع من مخاطر السموم التخليقية.

استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها 

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

 تعديل جداول المواد المخدرة

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.