طاهر الخولي يحذر من فراغ تشريعي يهدد قضايا المخدرات.. ويطالب بتحرك عاجل

تقدم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، محذرًا من تداعيات قانونية خطيرة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026. 

  وأوضح الخولي أن الحكم الذي قضى بعدم دستورية قرار هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، وما ارتبط به من تعديلات لجداول المخدرات، تسبب في "فراغ تشريعي" قد يؤدي إلى زوال وصف التجريم عن مواد مخدرة مستحدثة وصدور أحكام براءة لمتهمين في قضايا قائمة.

وأعرب الوكيل عن قلقه البالغ إزاء انحسار العقوبات المشددة عن مواد شديدة الخطورة مثل "الشابو والآيس" (الميثامفيتامين)، مشيراً إلى أن الحكم يعيد العقوبات إلى نصابها الأخف سابقاً، مما يضعف أدوات الردع في مواجهة السموم التخليقية. وحذر الخولي من أن هذا الخلل القانوني يفتح ثغرات واسعة للطعن في التوصيفات القانونية للقضايا المتداولة حالياً أمام المحاكم، ما يهدد استقرار منظومة مكافحة المخدرات.

وطالب المستشار طاهر الخولي بتدخل فوري من وزير الصحة والسكان لإصدار قرار وزاري عاجل بإعادة إدراج هذه المواد وفق أداة قانونية سليمة تحصنها من الطعون المستقبلية. 

كما دعا الحكومة إلى تقديم تعديل تشريعي شامل على قانون مكافحة المخدرات لضمان مرونة تحديث الجداول، مؤكداً أن حماية أرواح الشباب وسد الثغرات القانونية أمام تجار السموم هو مسؤولية وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير.

استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات

فيما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

 تعديل جداول المواد المخدرة

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.