نقيب المحامين يكشف ملامح التعديلات المرتقبة على قانون المحاماة

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال نقيب المحامين، إن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة كل محامٍ، تظل راسخة في ذاكرته طوال مسيرته المهنية، مشيرًا إلى أن أداء قسم المحاماة يمنح المحامي كامل الحقوق التي كفلها قانون المحاماة، وفي الوقت ذاته يحمّله مسؤوليات جسامًا تجاه المهنة ونقابته، مشددًا على ضرورة الالتزام بقيم وأخلاقيات العمل القانوني.

تعديلات تشريعية مرتقبة

وأكد علام سعيه لإجراء تعديلات تشريعية على قانون المحاماة، تتضمن عودة مقعدين للشباب والمرأة داخل مجلس النقابة، إلى جانب تعديل مدة بقاء النقيب في منصبه.

ووجّه نقيب المحامين رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى ضرورة القراءة المستمرة والتثقيف في مختلف المجالات، مؤكدًا أن طلب العلم لا يرتبط بسن محدد، وأن الاجتهاد العلمي ينعكس إيجابًا على الأداء المهني.

وكشف أنه درس الاقتصاد إلى جانب تخصصه القانوني، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استكمال الدراسة مبكرًا يمنح المحامي أفضلية مهنية كبيرة، رغم أن انشغاله بالعمل النقابي لم يمنعه من مواصلة تحصيله العلمي حتى نيل درجة الدكتوراه.

وأعلن النقيب فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة لمعهد المحاماة، موضحًا أنه تم إلغاء شرط الدراسة بأكاديمية المحاماة لما يمثله من عبء على المحامين الجدد، خاصة المغتربين، مؤكدًا أن النقابة تستهدف من يمتلك الرغبة الحقيقية والكفاءة العلمية، لا مجرد القدرة المادية.

كما أوضح أن تأخير إجراءات القيد خلال الفترة الماضية جاء بهدف وضع ضوابط تحافظ على هيبة المهنة وقيمتها، مشددًا على أن القيد بالنقابة متاح لكل حاصل على ليسانس الحقوق، وفقًا للشروط القانونية المنظمة.

التنبيه إلى المادة 24 من قانون المحاماة

وفي سياق حديثه، استعرض النقيب نص المادة (24) من قانون المحاماة، التي تنص على أن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو مؤهل أعلى.

وأوضح أنه في حال عدم القيد أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، يُنقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، محذرًا من إغفال هذه النقطة حتى لا يتعرض أحد لفقدان قيده المهني.