النائبة مروة حلاوة تطالب بتطبيق نظام الشرائح التأمينية بسجلات المستوردين

أكدت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يأتي في توقيت حيوي لضبط حركة التجارة الخارجية. 

وأوضحت حلاوة أن التعديلات تستهدف بالأساس مكافحة الشركات الوهمية والاستيراد العشوائي، بالإضافة إلى تقنين التعامل بالنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما يضمن القضاء على السوق الموازية وتحقيق الانضباط المالي للدولة.

ورغم تأييدها لأهداف القانون، حذرت النائبة من أن تتحول إجراءات الضبط إلى عوائق تقصي صغار ومتوسطي المستوردين من السوق. وأبدت تحفظها على القيم التأمينية الواردة في المادة "2 مكرر" من مشروع القانون، والتي تشترط سداد 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل عبئاً مادياً كبيراً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه قطاع الأعمال الناشئ.

وطالبت النائبة مروة حلاوة بإعادة النظر في تلك القيم أو استبدالها بنظام "الشرائح التأمينية" الذي يراعي حجم النشاط الفعلي لكل مستورد. 

وشددت على ضرورة تبني معايير توازن بين فرض الرقابة الصارمة وبين ضمان استمرارية حركة التجارة، بما يحمي صغار المستثمرين من الخروج من السوق ويحافظ على تنوع وتنافسية النشاط الاستيرادي في مصر.