البرلمان يقر تعديلات "سجل المستوردين" لضبط السوق وتيسير التجارة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "سجل المستوردين"، متبنياً مقترحات النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، التي استهدفت دقة الصياغة القانونية عبر استبدال عبارة "بأحكام المادتين" بدلاً من "بحكم المادتين"، نظراً لتعدد الأحكام الواردة بهما، مع إضافة عبارة "لهذا القانون" لضبط النصوص التشريعية وإحكام صياغتها الفنية.

وشهدت الجلسة تأييداً واسعاً للتعديلات التي وصفها النائب أحمد عصام بأنها خطوة استراتيجية لحماية السوق المحلي وضبط منظومة الاستيراد.

 فيما وافق المجلس على مقترح النائب أحمد عبد الجواد الذي نص على أن تعديل البيانات للظروف الطارئة لا يُعد إعادة قيد تستلزم شروطاً جديدة، وذلك لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم عرقلة الشركات بإجراءات شكلية معقدة، خاصة في حالات تغيير الشكل القانوني أو انتقال النشاط للورثة.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى إحداث طفرة في مرونة التعاملات المالية، حيث سمح القانون بسداد الرسوم بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة، ما يسهل على الشركات الوفاء بالتزاماتها الدولية. 

كما استحدث التشريع نظاماً للتصالح في بعض المخالفات مقابل مبالغ مالية، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم، مع إلزام المستوردين بتحديث بياناتهم دورياً لضمان رقابة حكومية دقيقة وشاملة على حركة التجارة الخارجية.