النائبة إنجي مراد تطالب بفرض رقابة شاملة على مكاتب الاستيراد بالمحافظات

أعلنت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تأييدها الكامل لفلسفة مشروع القانون الجديد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين، مؤكدة أن التعديلات المطروحة تعكس رؤية طموحة لتطوير قطاع التجارة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مواءمة هذه النصوص مع الواقع العملي لضمان كفاءة التنفيذ على مستوى المكاتب المحلية في مختلف المحافظات.

وأشارت مراد، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن هناك فجوة ملموسة بين التشريع والتطبيق نتيجة مجموعة من العراقيل الإدارية والمشكلات التي تواجه المستوردين داخل المكاتب المختصة بالمحافظات، لافتة إلى أن بعض الإجراءات الروتينية وتحديات التعامل مع الموظفين والجهات الإدارية لا تزال تشكل عائقاً أمام انسيابية منظومة الاستيراد في مصر.

وطالبت النائبة بفرض رقابة صارمة وشاملة على كافة مراحل منظومة الاستيراد داخل كل محافظة، بدءاً من إجراءات القيد في السجل وصولاً إلى مراحل الإفراج عن السلع والرسائل الجمركية، مؤكدة أن ضبط الأداء الإداري المحلي هو الركيزة الأساسية لتيسير حركة التجارة وتأمين احتياجات السوق، بما يضمن في النهاية حماية حقوق المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.