عدلي حسين: مصر بلا إدارة محلية حقيقية منذ 2011.. والمحافظ مجرد منفذ
قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة مقترح بعودة المجالس المحلية، إن إلغاء المجالس المحلية قرار باطل وفقا للدستور وقتها، لأن النص في دستور 1971 صريح على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، إنما ممكن حل مجلس محلي معين، وينتخب آخر مكانه، لكن حلها كلها مرة واحدة إجراء باطل.
وتابع حسين، "ليس لدينا إدارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية والمحافظ وأعوانه، وقسم المجالس المحلية غير موجود ويتبقى المحافظ الذي لا اختصاص له، فالمجالس هم أصحاب البيت في كل حاجة والمحافظ وأعوانه عليهم التنفيذ، لذلك عندما اختفى أصحاب الدار أنا ماعنديش إدارة محلية في مصر، وعندما تم إلغائها كان ترتيب مصر عالميا في الديمقراطية 136 من 142، وهذا سوأة كبرى بسبب غياب المجالس المحلية.. وذلك حسب قوله.
وقدم محافظ القليوبية الأسبق نفسه للنواب قائلا إن تولي منصب المحافظ 8 سنوات للمنوفية و 12 لقليوبية حتى أحداث يناير 2011ـ وتقدم بالاستقالة لأن الأوضاع لم تكن تتحمل الاستمرار، متابعا: "الآن أشرف ولمدة 15 عاما برئاسة منظمة عمد وحكام و محافظي مدن البحر المتوسط، بالانتخاب والمقر في إيطاليا، فلست بغريب عن الإدارة المحلية إنما فيها ومنها، وأفضل تسمية الوازرة بالإدارة المحلية وليس التنمية لأنها هدف والإدارة هي الوظيفة ولها بابا بالدستور بهذا الاسم .
وكشف أنه في عام 2014 تم تقديم مشروع قانون للإدارة المحلية، وراجعه مجلس الدولة وعاد مختوما منه، مضيفا وأرسلنا المشروع لمجلس الوزراء ووافق عليه وأرسله إلى مجلس الشعب في ديسمبر 2014، وهو ما تم استبعاده من البرلمان وقتها، ولم يعد مشروعا كاملا سوى هذا المشروع، ومن ثم فهذا ما يجب أن يطرح مرة أخرى للنقاش والتعديل والموافقة لأنه متكامل ومراجع من مجلس الدولة ويغني عن اجتماعات تقعد سنة كاملة أو سنتين على الأقل.
