وزيرة الإسكان: أكثر من 670 ألف مستفيد من التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات تنفيذ وطروحات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، إلى جانب بحث التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أن الدولة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت ملف الإسكان أولوية قصوى، عبر إطلاق أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، يستهدف توفير وحدات داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مع التوسع أيضاً في محور الإسكان المتوسط.

788  ألف وحدة منتهية التنفيذ

استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة أخرى، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة جديدة.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر بإجمالي 54.6 ألف وحدة ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب متابعة تنفيذ 28 ألف وحدة إسكان متوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.

تمويلات بقيمة 95 مليار جنيه لمحدودي الدخل

كشف الاجتماع عن بلوغ حجم التمويل العقاري لمحدودي الدخل نحو 95 مليار جنيه استفاد منها 670 ألف مواطن، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعماً نقدياً، وذلك من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل.

وفي محور متوسطي الدخل، بلغ عدد المستفيدين 13.3 ألف مواطن بإجمالي تمويل عقاري قدره 4.7 مليار جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.

كما تمت مناقشة مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، في إطار إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تسجيل الإيجار القديم عبر «مصر الرقمية»

تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

ووجهت بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بدقة، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات محدثة تدعم اتخاذ القرار.

رؤية مستمرة للتوسع والاستدامة

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين توفير وحدات بأسعار مناسبة وضمان الاستدامة الاقتصادية للمطورين، بما يدعم استمرار المبادرة كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية في مصر.