فيتش: 2026 عام انتعاش التمويل الإسلامي المشترك بدعم «خليجي–مصري»

توقعت وكالة Fitch Ratings، أن يشهد التمويل الإسلامي المشترك زخماً ملحوظاً خلال عام 2026، مدفوعاً بتنامي الدور التمويلي للبنوك الإسلامية داخل الأنظمة المصرفية الوطنية، وسهولة الإجراءات مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات، إلى جانب طلب قوي من الإمارات والسعودية ومصر.

Fitch Ratings

أوضحت فيتش، أن انخفاض التعقيدات المرتبطة بعمليات التمويل المشترك مقارنة بأدوات الدين في أسواق رأس المال يمنحه ميزة تنافسية، خاصة في بيئة تتجه فيها الأنظار إلى خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل Federal Reserve، ما يعزز جاذبية هذا النوع من التمويل.

كما أن التقديرات بانخفاض أسعار النفط وارتفاع احتياجات التمويل في قطاعات متعددة، ستدفع الحكومات والشركات إلى تنويع مصادر التمويل، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على القروض الإسلامية المشتركة.

ويُعرَّف التمويل المشترك بأنه آلية اقتراض كبرى تتشارك فيها مجموعة بنوك ومؤسسات مالية لتقديم قرض موحد لمقترض واحد — شركة أو حكومة بشروط متفق عليها، بهدف توزيع المخاطر وتخفيف العبء الائتماني، خصوصاً في المشاريع الضخمة.

نمو ملحوظ في 2025 يمهد لانطلاقة 2026

تشير بيانات فيتش إلى أن حجم التمويل الإسلامي المشترك عالمياً ارتفع بنحو 16% في 2025 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار قائمة.

كما زاد إجمالي التمويل المشترك المُعلن في الأسواق الأساسية دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان  بنسبة 6.6% متجاوزاً 740 مليار دولار.

شكلت الشركات الصناعية نحو نصف القروض الإسلامية المشتركة عالمياً.

استحوذت الأسواق الأساسية على أكثر من 95% من إجمالي التمويل القائم.

بلغت الإصدارات العالمية من القروض الإسلامية المشتركة أكثر من 76 مليار دولار في 2025، بزيادة 9% مقارنة بـ2024.

ارتفعت حصة الدولار الأميركي إلى 60% من الإجمالي مقابل 55% في 2024، للاستفادة من السيولة العالمية وسيولة الخليج.

هيمنة سعودية - إماراتية - مصرية

استحوذت الدول العربية على الحصة الأكبر من التمويل الإسلامي المشترك القائم عالمياً بنهاية 2025:

Saudi Arabia: 34%

United Arab Emirates: 33%

Egypt: 8%

وترى فيتش أن استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال قد تعزز الزخم، لا سيما مع الدور الكبير للشركات المرتبطة بالحكومة في الإنفاق التنموي، وما قد يصاحبه من زيادة في الاقتراض عبر القروض المشتركة.

التمويل التجاري الخارجي
 

في المقابل، تستهدف الحكومة السعودية تمويل ما يصل إلى 50% من احتياجاتها السيادية لعام 2026 من الأسواق الخاصة، بما في ذلك القروض المشتركة.

أما مصر، فتمتلك احتياجات تمويل خارجي كبيرة، مدعومة بشركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف، لكنها تظل حساسة لمعنويات المستثمرين في ما يتعلق بالتمويل التجاري الخارجي، ووفق البيانات، استحوذت مصر على أكثر من 90% من القروض الإسلامية المشتركة الصادرة من إفريقيا بنهاية 2025.

مشهد التمويل في 2026

بحسب فيتش، فإن تلاقي عدة عوامل من السياسة النقدية العالمية إلى تحولات أسواق الطاقة واحتياجات التنمية، قد يجعل 2026 عاماً محورياً للتمويل الإسلامي المشترك، مع ترسيخ مكانته كخيار تمويلي مرن وسريع مقارنة بأدوات الدين التقليدية.