الحكومة الفلسطينية: مستمرون بواجباتنا تجاه غزة ونرفض قرارات الضم بالضفة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار الحكومة بأداء واجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، داعيا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولا لإعادة الإعمار. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية

وحذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من خطورة قرار إسرائيل المتعلق ب "تسجيل الأراضي"، معتبرا إياه خطوة أحادية تمثل وصفة لتأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار، فضلا عن كونه تنصلا واضحا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وسعيا لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تكريس الضم الزاحف في الضفة الغربية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزما إزاء سياسات الاحتلال، بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، حماية لحقوق الشعب الفلسطيني وصونا للقانون الدولي.

إدانة التصعيد في الضفة

كما أدان المجلس الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل في محافظة القدس، بما في ذلك إخطار 40 منزلا بالهدم في بلدة عناتا، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، وتشديد القيود على الحركة.

إلى ذلك، وبخصوص الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها طفل، إلى جانب إصابة شقيقته عن طريق الخطأ في بلدة طمون، عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، إذ أدمى رحيله قلوب أبناء شعبنا كافة.

وأكد أن هذه الفاجعة تستوجب استكمال التحقيقات بكل شفافية ومسؤولية، وترسيخ سيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن العدالة ويحفظ أرواح المواطنين وأمنهم.