محمد الفيومي يعلن موافقته على تعديلات سجل المستوردين: هدفنا دعم صنع في مصر
أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات سجل المستوردين، خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بأن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير بهدف تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن هذا هو التعديل الثالث للقانون، والذي جاء استجابةً لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما عضو مجلس النواب، وجّه الشكر إلى طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة رأت – وفقًا للقانون المعروض – ضرورة أن يكون خطاب الضمان أحد وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين
يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام.
أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية
واستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة مناقشة مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، رقم 121 لسنة 1982، وذلك في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز.
ويأتي مشروع القانون كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي.
ويستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.
كما تستهدف التعديلات، تحقيق توازن بين تيسير إجراءات القيد في سجل المستوردين، وإحكام الرقابة على نشاط الاستيراد، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويوفر العملة الصعبة، ويدعم الصناعة المحلية.
مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول
وفي سياق أخر، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين متتاليين، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وذلك في إطار استعداداتها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع خطة عملها عن دور الانعقاد العادي الأول، والتي تتضمن تحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، وآليات دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الصياغة التشريعية.
وتستهدف اللجنة من خلال مناقشة خطة العمل وضع إطار منظم لتحركاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة التشريعية، ويسهم في دعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز دور المجلس في مراجعة وصياغة القوانين المعروضة عليه.
إعلان خطة للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة
وفي سياق آخر، تقدم النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، مؤكدا أنه يمثل خطوة بالغة الحساسية، تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها.
وأضاف الخولي، أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يجوز إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا حاكمًا في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية، سواء من خلال التعويض العادل أو برامج إعادة التأهيل والتدريب.
وأضاف النائب أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلًا مباشرًا حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، منعًا لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
واختتم وكيل تشريعية النواب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي كاملًا في هذا الملف، انطلاقًا من مسئوليته الدستورية في حماية المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.