المفوض العام لـ«أونروا» يحذر من تداعيات سلب أراضي الفلسطينيين
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، من أن تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار في المنطقة. بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وجاءت تصريحات لازاريني في تدوينة عبر منصة «إكس»، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة».
وأكد لازاريني أن تسريع سلب الفلسطينيين ممتلكاتهم وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يفضي إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنتظرين في المنطقة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، وحث جميع الأطراف على الحفاظ على المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، والمتمثل في حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية تتوافق مع القانون الدولي.
وكان جوتيريش قد أدان، الاثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل تعد أيضا غير قانونية وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن الأمين العام يجدد تأكيده أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والنظام المرتبط بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قرارت الاحتلال
وفي السياق ذاته، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يهدف إلى منع ما وصفها بالخطوات الأحادية، مؤكدا مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة الغربية، ومشددا على الاستمرار في ما سماه «الثورة الاستيطانية».
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قانون الأراضي في الضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تصعيدا خطيرا وتحويلا للضفة إلى «أملاك دولة»، بما يرقى إلى ضم فعلي لأراض محتلة.