حوار|محمد بدراوي لـ"إيجبتك": شائعة وفاتي "سخيفة".. ونتطلع لبرلمان متوازن
- رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فرصة لتصحيح المسار
- أتمنى أن تتجاوز المشاركة الشعبية فى انتخابات مجلس النواب 50%.. والناس تستحق برلمانًا يمثلها
- شائعة الوفاة جزء من عبث السوشيال ميديا.. وردنا جاء بالعمل الميداني
كشف النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، خلال حوار صحفي لموقع إيجبتكِ كواليس الشائعة التي طاردته خلال الأونة الأخيرة عن وفاته، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الواقعة ليست الأولى، لكنها تزامنت مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وتطرق الحوار إلى رد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرًا القرار علامة نضج سياسي وحرص من الدولة على احترام الحقوق والحريات، كما تحدث عن مستقبل التحالفات السياسية، وتوقعاته بشأن مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة.
كيف استقبلت شائعة وفاتك التي انتشرت خلال الأونة الأخيرة؟
بكل صراحة، كانت شائعة سخيفة وتكررت قبل ذالك، لكن المختلف هذه المرة إنها ظهرت قبل الانتخابات البرلمانية، لكن الحمد لله، تواصل معايا عدد كبير من أهالي دائرتي في زفتى والسنطة ومن مختلف المحافظات، وأشكر كل من سأل عني أو تواصل مع فريق عملي.
هل هناك أهدافًا سياسية خلف هذه الشائعة؟
أنا شخصيًا لا أميل لتفسيرها بتفسيرات سياسية مباشرة، لأن حتى الفنانين بيتعرضوا لشائعات مشابهة، لكن أغلب الظن أن الهدف منها تحقيق بعض المكاسب المالية من خلال زيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أي اعتبار لتأثيرها النفسي أو الاجتماعي، وببساطة، نُفِيَت الشائعة في ساعات قليلة، و"الناس وعت وفهمت".
وما رأيك في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؟
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب "في منتهى الأهمية"، مشيرًا إلى أنه يعكس إرادة سياسية واعية تستجيب لصوت الشارع، وتستمع جيدًا للنواب والمعارضة على حد سواء.
القانون في صيغته الحالية أثار كثيرًا من الجدل، لا سيما في البنود المتعلقة بالحريات العامة، وحقوق المواطنين أثناء إجراءات الضبط، إضافة إلى ملف بدائل الحبس الاحتياطي، الذي يتطلب مراجعة دقيقة.
نحن بحاجة إلى قانون يُرسّخ لمبادئ العدالة، ويمنح المتهم حقوقه كاملة دون أن يُعطل سير العدالة، هذا التوازن هو ما يُحسّن من صورة مصر دوليًا، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو قانون يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.
ومجلس النواب قام بالفعل بالاعلان عن انعقاد جلسة برلمانية في الأول من أكتوبر، لمناقشة ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستماع إلى ممثلي نقابتي الصحفيين والمحامين، وعدد من الهيئات المشاركة في الحوار الوطني".
هذه الفرصة "تمثل لحظة فارقة" لإعادة صياغة قانون يليق بالجمهورية الجديدة، ويحترم توازن الحقوق والواجبات، ويؤسس لمرحلة أكثر عدالة وشفافية.
كيف ترى المشهد الحزبي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن المشهد الحزبي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يشير إلى تشكّل تركيبة نيابية أكثر تنوعًا داخل البرلمان القادم، مؤكدًا أن التوقعات تشير نحو وجود كتل مختلفة، سواء من حزب "مستقبل وطن" أو من أحزاب مثل "الجبهة الوطنية" وبعض القوى المعارضة.
ونأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية حاجز الـ50%، وأن تعكس اختيارات الناخبين هذا التنوع، بما يدفع نحو تجديد الدماء في الحياة السياسية، ويعزز من أداء البرلمان المقبل.