قاضية أمريكية تلزم الحكومة بإعادة معروضات تاريخ العبودية بعد إزالتها
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة قطع فنية إلى معرض حول تاريخ العبودية في فيلادلفيا، بعد أن أثارت إزالتها الشهر الماضي جدلاً واسعاً حول محاولات تعديل أو إخفاء أجزاء من التاريخ الأمريكي.
قاضية أمريكية تعيد معروضات تاريخ العبودية
القرار إلزام الحكومة جاء بعد أن أقدمت فرق عمل تابعة للحكومة الفيدرالية على إزالة لوحات من موقع “منزل الرئيس” داخل متنزه الاستقلال التاريخي الوطني، الذي أقام فيه الرئيسان الأمريكيان جورج واشنطن وجون آدامز، ويضم معروضات تركز على حياة العبيد الذين عملوا هناك.
وكان الهدف المعلن من الإزالة توثيق التاريخ بطريقة “إيجابية”، وفق وجهة نظر الإدارة، لكنها أثارت استياء المجتمع المحلي ونشطاء التاريخ والثقافة.
رفع مسؤولو مدينة فيلادلفيا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، مؤكدين أن أي تغييرات على محتوى الموقع يجب أن تتم بعد التشاور معهم، باعتبار أن المعرض جزء من السرد التاريخي الرسمي للمدينة وللولايات المتحدة.
وأكد الحكم القضائي أن الحكومة لا تملك الحق في تعديل الحقائق التاريخية بشكل أحادي، وأمر بإعادة المعروضات إلى أماكنها الأصلية إلى حين البت النهائي في القضية.
وأشارت القاضية سينثيا روف إلى رواية "1984" للكاتب جورج أورويل، التي تتناول فكرة سيطرة السلطات على المعلومات وإعادة كتابة التاريخ، في إشارة إلى خطورة التلاعب بالسرد التاريخي وإخفاء الجوانب غير المرغوبة من الماضي.
هذا النزاع يأتي ضمن سياق أوسع، إذ أطلقت إدارة ترامب مراجعة شاملة للمؤسسات الثقافية والمتاحف، بهدف إزالة محتويات اعتبرتها تقدم صورة سلبية عن التاريخ أو تمس رموز البلاد، ضمن توجه لإبراز الجوانب “الإيجابية”.
مسؤولون محليون ونشطاء رحبوا بالقرار القضائي، معتبرين أن “تاريخ العبودية” جزء أساسي من التاريخ الأمريكي ولا يمكن تجاهله أو إزالته، مشددين على أن الحفاظ على المعروضات يمثل حماية للذاكرة التاريخية ومنع أي محاولات لإعادة صياغة الماضي.
القضية لا تزال قيد النظر في المحاكم، فيما يتعين على السلطات الفيدرالية الالتزام بالقرار، وهو ما يعكس استمرار الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول كيفية عرض تاريخها، خصوصاً الفترات المرتبطة بالعبودية والتمييز العنصري.