عمرو فهمي: تعديل قانون سجل المستوردين يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ، إن تعديل قانون  سجل المستوردين يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد، وضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.

ظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية

وأوضح فهمي ، خلال كلمته أن الممارسات السابقة كشفت عن وجود بعض الكيانات غير الجادة، وظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، الأمر الذي استوجب تدخلا تشريعيا حاسما لتنقية سجل المستوردين، وقصر مزاولة النشاط على الشركات والأفراد الملتزمين بالضوابط القانونية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديل يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات السوق الفعلية، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يعزز استقرار السوق ويخدم خطط التنمية الشاملة.

وذكر فهمي ، أن هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

واختتم النائب عمرو فهمي ، أن هذا التعديل يؤكد أن الدولة ماضية بثبات في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ بيئة اقتصادية منضبطة وعادلة تدعم الاستثمار والإنتاج الوطني.

وفي سياق اخر وجّه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تنبيهًا مهمًا لأعضاء المجلس بشأن آلية وضوابط مناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان سير المناقشات بشكل منضبط وفعّال.

وأوضح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه عند الحديث من حيث المبدأ حول مشروع القانون، يجب على النائب الإعلان عن موقفه بوضوح، سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح المبررات، دون التطرق لمناقشة مواد المشروع في هذه المرحلة.

ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية

شدّد على أن أي تعديلات على مواد القانون يجب تقديمها قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة، مؤكّدًا أنه لن يُعتد بأي تعديلات تُقدّم بعد هذا الموعد، ولا بأي تعديل يخص ديباجة مشروع القانون. 

وأضاف أن من يتقدم بأكثر من تعديل، فعليه مناقشة كل تعديل عند مناقشة المادة الخاصة به فقط، لضمان تنظيم الجلسة.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تسهيلات للقيد بالشركات الأجنبية، واستمرارية القيد في حالة تغيير الشكل القانوني أو الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم.