محمد سليمان: تعديل قانون سجل المستوردين إصلاحي وحيوي لمعالجة المشكلات

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "هام للغاية"، مشيرًا إلى أنه قانون إصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.

وأشار إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة.

وأوضح محمد سليمان، أن تعديل القانون يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوى.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني وكذلك تهيئة بيئة الأعمال.

وفي سياق اخر وجّه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تنبيهًا مهمًا لأعضاء المجلس بشأن آلية وضوابط مناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان سير المناقشات بشكل منضبط وفعّال.

وأوضح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه عند الحديث من حيث المبدأ حول مشروع القانون، يجب على النائب الإعلان عن موقفه بوضوح، سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح المبررات، دون التطرق لمناقشة مواد المشروع في هذه المرحلة.

ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية

شدّد على أن أي تعديلات على مواد القانون يجب تقديمها قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة، مؤكّدًا أنه لن يُعتد بأي تعديلات تُقدّم بعد هذا الموعد، ولا بأي تعديل يخص ديباجة مشروع القانون. 

وأضاف أن من يتقدم بأكثر من تعديل، فعليه مناقشة كل تعديل عند مناقشة المادة الخاصة به فقط، لضمان تنظيم الجلسة.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تسهيلات للقيد بالشركات الأجنبية، واستمرارية القيد في حالة تغيير الشكل القانوني أو الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم.