وزير الاستثمار: دراسة شاملة لتنظيم أسواق الكربون وتعزيز الإفصاح في الشركات
أكد وزير الاستثمار محمد فريد، أن الوزارة بصدد إجراء دراسات لتوسيع نطاق متطلبات إفصاحات الاستدامة لتشمل الشركات غير المقيدة في البورصة المصرية، بهدف تقليص الفجوة التنظيمية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة، وتعزيز مستويات الإفصاح في جميع القطاعات.
وأوضح الوزير في تصريحاته خلال مؤتمر احتفالية البنك التجاري الدولي في القاهرة اليوم، أن الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة السوق المصري وجعلها أكثر شفافية، كما تهدف لتعزيز التنسيق بين الشركات المختلفة العاملة في الاقتصاد المصري.
تفعيل أسواق الكربون
وأضاف فريد أن آليات إنفاذ هذه المتطلبات تخضع حالياً للدراسة من الجانبين القانوني والتنفيذي، لضمان تطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع، وتشمل الدراسات تقييم الآثار المحتملة للتطبيق على مختلف الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وفي سياق آخر، تناول الوزير أهمية تفعيل أسواق الكربون سواء كانت طوعية أو إلزامية، في خطوة تهدف إلى تقليص الانبعاثات الضارة وتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.
إقرأ أيضًا.. حسين عيسى لـ"إيجبتك": تحسن الاقتصاد الكلي سيصل قريبًا لجيب المواطن
وأشار إلى أنه يتم دراسة مدى اعتراف وزارة المالية والجهات المعنية بمشتريات الشركات من شهادات الكربون ضمن حساباتها المالية، وهو ما سيسهم في تحفيز الشركات على الاستثمار في برامج الاستدامة البيئية.
وتأتي التصريحات في وقت حاسم، حيث يهدف حكومة مصر إلى تعزيز الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات، ما يساهم في رفع جاذبية السوق المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
وشهد المؤتمر حضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وحسين عيسى نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى جانب محمد فريد وزير الاستثمار، وعدد من قيادات القطاع المصرفي والاستثماري.