رئيس مجلس النواب يحذر الأعضاء من مخالفة ضوابط مناقشة القوانين

وجّه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تنبيهًا مهمًا لأعضاء المجلس بشأن آلية وضوابط مناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان سير المناقشات بشكل منضبط وفعّال.

وأوضح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه عند الحديث من حيث المبدأ حول مشروع القانون، يجب على النائب الإعلان عن موقفه بوضوح، سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح المبررات، دون التطرق لمناقشة مواد المشروع في هذه المرحلة.

ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية

شدّد على أن أي تعديلات على مواد القانون يجب تقديمها قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة، مؤكّدًا أنه لن يُعتد بأي تعديلات تُقدّم بعد هذا الموعد، ولا بأي تعديل يخص ديباجة مشروع القانون. 

وأضاف أن من يتقدم بأكثر من تعديل، فعليه مناقشة كل تعديل عند مناقشة المادة الخاصة به فقط، لضمان تنظيم الجلسة.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تسهيلات للقيد بالشركات الأجنبية، واستمرارية القيد في حالة تغيير الشكل القانوني أو الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم.