تصعيد ميداني في غزة.. إطلاق نار ونسف منازل واستقبال العائدين

أطلقت زوارق قوات الاحتلال النار على مركب لصيادي الأسماك غرب مدينة غزة، ما أسفر عن اعتقال عدد من الصيادين داخل المياه الإقليمية.

عمليات نسف المنازل

في وقت لاحق، نفذت القوات عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مناطق شرقية من خانيونس، في استمرار للتصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وصول دفعات العائدين

كما وصلت دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

قال عبدالله صيام، نائب محافظ القدس، إن قرارات الاحتلال الأخيرة بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال، بالتوازي مع توسيع حدود القدس إلى خارج خطوط عام 1967، تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أي أفق حقيقي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة احتلالية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوم على ضم فعلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، وإغلاق الطريق نهائيًا أمام حلم الدولة الفلسطينية ذات التواصل الجغرافي والسيادة الكاملة.

ضم الأراضي وقطع التواصل الجغرافي

وأضاف صيام، خلال مداخلة هاتفية على فضائية TEN، أن تحويل الأراضي إلى أملاك دولة يفتح الباب أمام تسليمها للمستوطنين، ما يعزز التوسع الاستيطاني ويمنع التواصل الديمغرافي بين التجمعات الفلسطينية، لافتًا إلى أن أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية مصنفة ضمن المناطق المستهدفة بهذه السياسات، وهذه الخطوات تعرقل التوسع الطبيعي للفلسطينيين في قراهم وبلداتهم، وتفرض قيودًا قاسية على البناء والسكن، بما يؤدي إلى خنق الوجود الفلسطيني تدريجيًا، في تجاوز واضح لكل القوانين والقرارات الدولية.

وأشار عبد الله صيام، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال توسيع حدود بلدية القدس إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع النطاق، موضحًا أن نسبة الفلسطينيين داخل ما يُسمى القدس الكبرى تبلغ حاليًا نحو 28%، بينما تستهدف السياسات الإسرائيلية خفض هذه النسبة إلى ما يقارب 17%، حيث أن هذا التلاعب الديمغرافي يهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى أقلية داخل مدينتهم التاريخية، في إطار مخطط طويل الأمد لفرض أغلبية سكانية مصطنعة تخدم الأجندة الاستيطانية.