حقوقي ينتقد دعوة تشريعية لتحديد عدد الأطفال وفرض غرامة 100 ألف على الرابع

انتقد المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، المقترح الذي دعا إليه أحمد مسعود بشأن تشريع يحدد عدد الأطفال في الأسرة بثلاثة فقط، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على الأسر التي تنجب أكثر من ذلك، واصفًا الطرح بأنه يدخل في إطار «التهريج السياسي».

وقال عبد الحافظ في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن مطالبة رجل الأعمال احمد مسعود بتشريع يحدد عدد الأطفال في الأسرة بثلاثة وفرض غرامه 100 ألف جينيه على الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة اطفال هذا طرح يدخل في إطار التهربج السياسي.

 جوهره قرار أسري وشخصي شديد الارتباط بالحياة الخاصة

وأضاف المحامي الحقوقي إذ لا يجب ان نختزل الأزمات الكبرى في شعارات مثل هذه، فقرار الإنجاب في جوهره قرار أسري وشخصي شديد الارتباط بالحياة الخاصة للأفراد، وأي تدخل تشريعي لتقييده بالعقوبة يمس الحرية الشخصية وخصوصية الأسرة لا سيما وان الدستور المصري كفل حماية الحياة الخاصة، وأكد أن الأسرة أساس المجتمع،

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ثم إن مبدأ المساواة أمام القانون يطرح سؤالا مهما: هل ستطبق هذه الغرامات بعدالة اجتماعية حقيقية؟ الواقع يقول إن الغرامة لا تؤثر على الجميع بنفس القدر؛ فالمقتدر ماليا سيدفع ويستمر كما هو، بينما تتحول العقوبة عمليا إلى عبء مضاعف على الأقل دخلا. وهنا نكون بصدد سياسة تعاقب الفقر أكثر مما تعالج المشكلة السكانية.