كاتب صحفي: بعض المخدرات المستحدثة كانت مدرجة جدول سابقا|فيديو
أكد الكاتب الصحفي محمد بصل، أن الاتجاه القانوني السابق كان يقوم على اعتبار رئيس هيئة الدواء المصرية بديلاً عن وزارة الصحة في القرارات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة، غير أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية هذه القرارات وبطلانها، وأن المحكمة أكدت بطلان القرارات الصادرة سواء السابقة أو اللاحقة لصدورها من جهة غير مختصة قانونيًا، ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية تتعلق بالأحكام القضائية التي بُنيت على هذه التعديلات.
القضايا المتأثرة بالأحكام السابقة
وأشار محمود بصل، في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten ، إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في القضايا التي صدرت فيها أحكام استنادًا إلى الجداول المعدلة، مؤكدًا أن هذه القضايا ستظل محل نظر إلى أن يتم الرجوع إلى آخر الجداول الرسمية الصادرة عن وزير الصحة، باعتباره الجهة المفوضة قانونيًا.
ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن بعض المواد المخدرة المستحدثة، مثل "الكريستال ميث"، كانت مدرجة سابقًا في القسم الثاني من الجداول، حيث كانت العقوبة المقررة لها أقل بكثير مقارنة بما أصبحت عليه لاحقًا، وهو ما قد يترتب عليه تعديل بعض الأحكام القضائية الصادرة وفق التوصيف القانوني السابق.
الحاجة إلى تدخل تشريعي
وأكد محمود بصل، أن معالجة هذا الملف لن تكون سهلة، خاصة مع توجه الحكومة السابق بإسناد التعديل بالكامل لرئيس هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يستلزم تدخلًا تشريعيًا صريحًا يمنح تفويضًا قانونيًا لرئيس الهيئة لإجراء تعديلات على الجداول بما يتوافق مع أحكام الدستور ويجنب أي ثغرات قانونية، وأن إعادة التنظيم التشريعي ضرورية لحماية الأمن العام، وضمان استقرار المنظومة القضائية، مع منع أي ارتباك قد ينشأ نتيجة اختلاف الجداول أو القرارات المتعارضة بين الجهات المختصة.
واختتم الكاتب محمود بصل، بالتشديد على الدور الحيوي الذي قامت به هيئة الدواء في متابعة المواد المخدرة الكيميائية والمستحدثة، مؤكداً ضرورة تحرك الحكومة ومجلس النواب بشكل سريع لإعادة تنظيم هذا الملف قانونيًا، بما يضمن تطبيق العدالة ويصون الأمن المجتمعي، وأن استقرار التشريعات الخاصة بالمخدرات أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لحماية المتعاملين مع القانون، بل لضمان فعالية سياسات الدولة في مواجهة تحديات انتشار المخدرات الحديثة والحد من آثارها الاجتماعية والصحية، إذ أن أي تأخير في إعادة التنظيم التشريعي قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية ومجتمعية غير مرغوبة.
- # صيف
- # المخدرات
- # جدو
- # رئيس هيئة الدواء المصرية
- # رئيس هيئة الدواء
- # هيئة الدواء المصرية
- # وزارة الصحة
- # وزير الصحة
- # مجلس النواب
- # القضاء
- # القضايا
- # فتح
- # الدستور
- # المواد المخدرة
- # قنا
- # عقوبة
- # محمد
- # القانون
- # الحكومة
- # المحكمة الدستورية
- # المحكمة الدستورية العليا
- # الأحكام القضائية
- # الجهات المختصة
- # المخدرات المستحدثة
- # الدستورية العليا
- # الاجتماع
- # وزارة الصح
- # الكاتب الصحفى
- # القرارات
- # القضائي
- # كاتب صحفي
- # الدستوري
- # التعديلات
- # التنظيم
- # الجداول الرسمية
- # كامل
- # الورقة والقلم