خبير أمني: قرار الدستورية يلزم بإعادة النظر في جداول المخدرات|فيديو
أكد اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية السابق، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإبطال ما يتعلق بتعديل بعض جداول المواد المخدرة يجب فهمه في إطاره القانوني الصحيح، بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، وأن إدراج بعض المواد المؤثرة في جداول المخدرات يتم عبر لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، مشيرًا إلى أنه بعد صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية، أوكل للهيئة تمثيل وزارة الصحة في هذه اللجنة.
دور هيئة الدواء في التعديل
وأضاف اللواء ممدوح أبو زيد، في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten ، أن رئيس هيئة الدواء استخدم الصلاحيات المخولة له وأصدر قرارات بتعديل بعض الجداول، بل واستبدل جداول ملحقة بقرار رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا من الناحية الدستورية، لكونه تجاوز حدود الاختصاص المقررة قانونًا، وأن بعض المتهمين المحبوسين طعنوا على هذه القرارات، ما دفع المحكمة الدستورية للتصدي للأمر وإصدار حكمها بشأن تعديل جداول المخدرات، بما يرسخ مبدأ احترام حدود التفويض القانوني لكل جهة مختصة.
وشدد الخبير الأمني، على أن ما يُثار حول أن الحكم سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا كبرى بالبراءة "غير صحيح بالمرة"، مؤكدًا أن مصر تخضع أيضًا لعدة اتفاقيات دولية منظمة لمكافحة المخدرات، منها اتفاقية فيينا لعام 1988 واتفاقية نيويورك لعام 1961، ما يضع إطارًا قانونيًا دوليًا يحكم هذه المسألة ويقي المجتمع من أي فراغ تشريعي، وأن الأحكام النهائية الصادرة في قضايا محددة ليست محل تأثير مباشر، أما القضايا المستمرة أمام المحاكم فتحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة لتحديد كيفية التعامل معها في ضوء الحكم الصادر.
التعديلات التشريعية المقبلة
واختتم اللواء ممدوح أبو زيد، بالتأكيد على أن هناك توقعًا لعقد اجتماع من قبل لجنة مختصة لدراسة تأثير الحكم على النظام القضائي والقانوني، وطرح ما قد يُقترح من تعديلات على البرلمان في حال الحاجة لتدخل تشريعي ينظم المسألة بشكل واضح، وأن الهدف من ذلك هو ضمان استقرار المنظومة القانونية، والحفاظ على المشروعية في الإجراءات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المحلية والدولية التي تنظم مكافحة المخدرات، بما يعزز سيادة القانون ويضمن العدالة والشفافية في التعامل مع كافة القضايا.
- # مخدرات
- # البرلمان
- # القضايا
- # مساعد وزير الداخلية
- # المخدرات
- # رئيس الجمهورية
- # المواد المخدرة
- # وزير الداخلية
- # هيئة الدواء المصرية
- # رئيس هيئة الدواء
- # مكافحة المخدرات
- # هيئة الدواء
- # وزارة الصحة
- # المصري
- # المحكمة الدستورية العليا
- # المحكمة الدستورية
- # جداول المخدرات
- # قرار رئيس الجمهورية
- # المحبوسين
- # الرأي العام
- # الدستورية العليا
- # وزارات الداخلية
- # وزارة الصح
- # نيويورك
- # رئيس الجمهور
- # كافحة المخدرات
- # الدواء المصري
- # الدستورية
- # استقرار ا
- # الورقة والقلم
- # ديل
- # ئيس الجمهورية
- # هيئة الدواء المصري