دفعة جديدة بمليار جنيه من هيئة الشراء الموحد لموردي المستلزمات الطبية

أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، مما يرفع إجمالي ما صرفته الهيئة لصالح القطاع منذ يوليو 2025 وحتى الآن إلى نحو 16 مليار جنيه.

وقال محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لدعم القطاع بكفاءة مالية عالية، وتأكيدًا على أهمية الوفاء بالالتزامات تجاه المريض المصري سواء في مستشفيات وزارة الصحة، هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المستشفيات الجامعية.

جهود الرقابة المالية

أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أنه سيتم رفع مذكرات عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف على تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم العودة إلى صرف المستحقات عبر المستشفيات والمراكز الصحية مباشرة.

وفي لقاء له مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أشار إسماعيل إلى التزام الهيئة بسرعة تسوية كل المستحقات المتأخرة لأعضاء الشعبة قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 و120 يومًا على التوريدات الجديدة.

تحديث قانون الغرف التجارية 

ناقش اجتماع الشعبة العامة أيضًا تحديث قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، مع دراسة عدة مقترحات لضمان استمرار مزايا الغرف التجارية وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية، وأشار إسماعيل إلى أن المقترحات ستُرفع إلى الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، مع متابعة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الداخلية قبل إحالته لمجلس النواب.

مواجهة التلاعب ودعم الموردين

حول المخاوف من تقديم بعض الموردين أسعارًا منخفضة في المناقصات الأخيرة، مثل مناقصة توريد الجوانتي الطبي، أكد الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن التوريد سيكون مركزيًا في مخازن الهيئة، وأن أي مخالفة لضوابط الجودة والكمية لن تُغتفر.

تطوير المخازن والمناطق اللوجيستية

كما كشف جاد عن قرب افتتاح ست مناطق لوجيستية كمخازن عملاقة للتصدير إلى إفريقيا، في القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية، قنا، المنيا وأسيوط.

وأضاف أن هذه المخازن ستقدم خدمات التخزين والنقل للقطاعين التصديري والاستيراد، مع إمكانية إدارة مخازن وزارة الصحة من قبل هيئة الشراء الموحد لتطويرها، وهو ما رحب به إسماعيل بوصفه مشروعًا قوميًّا مهمًا للقطاع، خاصة للمستوردين الذين لا يملكون مخازن مجهزة للتعامل مع المستلزمات الطبية الحساسة والمعقمة.

تسوية المستحقات المالية

أكد حسين قنديل، المدير المالي لهيئة الشراء الموحد، أن الدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه ستصرف خلال أيام، مع إعطاء الأولوية لتسوية مستحقات شركات الشعبة العامة، بما يضمن استمرار دعم القطاع التجاري والصناعي للمستلزمات الطبية.