حقوقي: الحكم بعدم دستورية النص الجنائي يؤثر على الأحكام الباتة|فيديو
أكد الدكتور عادل محمود، المحامي بالنقض، أن الجدل القانوني الذي أثير مؤخرًا عقب الحكم بعدم دستورية أحد النصوص الجنائية لا يشمل الأحكام التي ما زالت منظورة أمام المحاكم ولم تصبح باتة، بل يتركز على الأحكام التي استنفدت جميع طرق الطعن وأصبحت نهائية وباتة، وأن القاعدة المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا تنص على أن الحكم بعدم دستورية نص جنائي يُترتب عليه اعتبار هذا النص كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره، ما يعني أن الفعل المؤثم استنادًا إليه يُعد قانونيًا في حكم العدم.
أثر الحكم والأحكام النهائية
وأشار المحامي بالنقض، في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten ، إلى أن الأثر المباشر لهذا المبدأ يشمل جميع الأحكام الصادرة استنادًا إلى النص الذي قررت المحكمة بعدم دستوريته، حتى لو كانت أحكامًا باتة، باعتبار أن الأساس القانوني الذي بُنيت عليه هذه الأحكام قد زال بأثر رجعي.
وأوضح عادل محمود، أن هذا التوجه يعكس حرص القضاء على الحفاظ على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي ينص على ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صحيح، مؤكّدًا أن سقوط النص الجنائي بحكم دستوري يعني سقوط كافة الآثار الجنائية المترتبة عليه، وهو ما يضمن حماية حقوق المتهمين وضمان العدالة القانونية.
مبدأ الشرعية الجنائية وتطبيقه
وأوضح المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا في إبطال قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات يُعد مثالًا حيًا على تطبيق هذا المبدأ، حيث أن النصوص أو القرارات الصادرة استنادًا إلى تفويضات غير دستورية تُلغى بأثر رجعي، ويصبح التعامل القانوني معها وكأنها لم تصدر أبدًا، وأن هذا المبدأ يحمي المواطنين من أي تجاوز في سلطة الجهات التنفيذية، ويضمن عدم الاستناد على نصوص مخالفة للدستور في المحاكم، مع تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في النظام القانوني المصري.
واختتم الدكتور محمود عادل، بالتأكيد على أن تطبيق هذه القاعدة يخضع للإجراءات القانونية المنظمة لإعادة النظر في الأحكام المتأثرة، وفق ما يحدده القانون وأحكام القضاء، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وحفظ الاستقرار القضائي، وأن إعادة النظر في الأحكام الباتة المتأثرة بحكم بعدم الدستورية تتم بحذر وبآليات واضحة، لضمان عدم المساس بمبادئ العدالة الجنائية، وضمان استمرار احترام المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويحافظ على سيادة القانون.
- # المحكمة الدستورية العليا
- # المحكمة الدستورية
- # متهمين
- # المتهمين
- # القضاء
- # الثقة
- # الدستور
- # المخدرات
- # جريمة
- # رئيس هيئة الدواء
- # هيئة الدواء
- # الدستورية العليا
- # الورق
- # الأحكام
- # مخالفة
- # المحكمة
- # الحقوق
- # فيديو
- # طرق
- # إمام
- # المواطنين
- # جداول المخدرات
- # الجنائية
- # الأحكام النهائية
- # المحامي بالنقض
- # حكم المحكمة الدستورية العليا
- # الورقة والقلم